فرنسا تنهي نظام "إعارة الأئمة" .. وتوقف استقدام أساتذة مغاربة

أكد وزير الداخلية الفرنسي أن بلاده ستنهي نظام الأئمة المعارين من كل من المغرب والجزائر وتركيا، مشيرا إلى أن الأئمة الموجودين حاليا سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم حال انتهاء مدة إقامتهم. وفي الإطار نفسه أكد الرئيس الفرنسي أنه سيتم توقيف استقدام أساتذة من المغرب لتدريس اللغة العربية بالجمهورية الفرنسية.
وقال كريستوف كاستانر، وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة على راديو "فرانس أنتر": "نحن نعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة الذين تم جلبهم إلى فرنسا بحلول عام 2024"، متابعا: "الأئمة الموجودون حاليا لديهم تصريح بالإقامة لمدة ثلاث سنوات...لقد أخبرت الدول الأجنبية التي هي بلدان المنشأ وتضم المغرب وتركيا والجزائر بأن الموعد النهائي هو 2024".
وسبق أن تحدث رئيس الجمهورية عن "الانفصالية الإسلامية" خلال رحلة إلى شرق فرنسا، وأعلن أنه سيتم العمل على زيادة السيطرة على التمويل الأجنبي لأماكن العبادة من أجل وضع حد للمشاريع المشبوهة.
ويؤكد ماكرون أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ستنهي فرنسا أيضًا نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية التي يقدمها المعلمون الذين تعينهم حكومات الدول الأخرى، وهو النظام الذي يستهدف 80 ألف تلميذ في السنة.
وقال ماكرون لتبرير قراره: "لا يمكننا تعليم الأمور التي لا تتفق بوضوح مع قوانين الجمهورية أو مع التاريخ كما نراه"، ووفقًا له توصلت فرنسا إلى اتفاق بشأن هذه النقطة "مع كل الدول باستثناء تركيا في هذه المرحلة"، مشيدا ب"العمل المثالي" مع ملك المغرب أو الرئيس الجزائري بشأن "القدرة على بناء حلول في المسائل التعليمية والدينية".
وسبق أن نشرت هسبريس تفاصيل خطة لمواجهة "الإسلاموية" وتعزيز قيم العلمانية بالجمهورية، بناء على وثيقة "إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية"، التي تضم خارطة طريق تتجه الجمهورية الفرنسية للمصادقة عليها خلال القادم من أيام، وبدء تطبيق مضامينها.
الوثيقة الفرنسية المكونة من 31 صفحة تنص على تعزيز السيطرة المشددة على التأثيرات الأجنبية بالتركيز على التعليم والثقافة، وتعزيز العلمانية على المستوى القانوني حول مشروع قانون يستند إلى العناصر التالية: ضمان شفافية التمويل وتنظيم الطوائف، وضمان احترام النظام العام، وتوطيد إدارة الجمعيات الثقافية.
وتقوم الخطة على أربعة محاور وتضم 25 إجراء. يقوم المحور الأول على "إستراتيجية العرقلة" في مواجهة ظهور الإسلاموية، فيما يهدف المحور الثاني إلى "تشجيع إستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق الأكثر تضرراً من القبضة الإسلامية"؛ بينما ينص المحور الثالث على "وضع قواعد للانتخابات البلدية"، والمحور الرابع يهم "حماية الإسلام من الإسلاموية".