كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، عن خطط لمواجهة “المخاطر الانفصالية والمتشددين الإسلاميين” في بلاده، محذرًا من دعم بلدان أجنبية لهذه التوجهات. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة ميلوز: “لن أسمح لأي دولة، مهما كانت أن تغذي الانفصالية. لا يمكن تطبيق قانون تركي على الأراضي الفرنسية، هذا لا يمكن أن يحدث”. وأضح ماكرون أنه سيحد من إرسال الدول الأجنبية للأئمة والمدرسين إلى فرنسا للقضاء على ما وصفه بخطر “الانفصالية”، مضيفًا أنه سيضع حدًا تدريجيًا للنظام الذي ترسل من خلاله الجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى المساجد الفرنسية. وتابع: “ستكون هناك نهاية لهذا النظام القنصلي لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية. يتم إرسال 300 إمام إلى فرنسا كل عام من هذه الدول، وهذا العام سيكون الأخير الذي يشهد أعدادًا كبيرة كتلك”. وبحسب وكالة “رويترز” ارتبطت فرنسا باتفاقات مع تسع دول، من بينها الجزائر وتونس والمغرب وتركيا، لإرسال المعلمين إلى المدارس الفرنسية لتعليم اللغات الأصلية لهذه البلدان. وقالت ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الممارسة باستثناء تركيا. وشدد ماكرون على ضرورة التمييز بين “الانفصالية الإسلاموية” والدين الإسلامي حيث قال: “عدونا هو الانفصالية، واستهداف الدين الإسلامي سيكون خطأً كبيرا” ، وتابع :”النزعة الانفصالية الإسلاموية لا تتماشى مع الحرية والعدالة ومع مبادئ الجمهورية ووحدة الأمة”. وانتقد ماكرون تصرفات “بعض المسلمين” الذين يرفضون أحيانا مصافحة امرأة لأنها فقط امرأة أو الذين يرفضون أن يتلقوا العلاج لأن الطبيب رجل أو امرأة أو الذين يطلبون شهادة العذرية. وقال “في الجمهورية لا يمكننا القبول بهذه التصرفات، لا يمكننا القبول بأن تصبح القوانين الدينية فوق قوانين الجمهورية”.
