سلطات مراكش تشترط استبعاد حقوقيين من جلسة حوار مع المكفوفين

بعد الاعتصام الذي نظموه، في وقت سابق، بشارع «محمد الخامس» بمراكش، اشترطت السلطات المحلية على المكفوفين استبعاد أعضاء بمكتب فرع «المنارة» للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور جلسة الحوار التي كانت مقررة مع ممثليهم، والتي كان مزمعا أن تتداول في شأن ملفهم المطلبي، القاضي بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وعلى رأسها حقهم في الإدماج الاجتماعي وفي شغل يصون الكرامة ويؤمّن مستوى معيشي لائق، وتنفيذ الوعود التي سبق لولاية جهة مراكش آسفي/عمالة مراكش أن التزمت بها، خاصة استفادتهم من محلات تجارية في أحد الأسواق النموذجية بالمدينة نفسها.
وقد جاءت الدعوة إلى فتح الحوار من لدن السلطات الولائية بعد الشكل الاحتجاجي التصعيدي الذي قامت به مجموعة من مكفوفي البصر، من حاملي الشهادات المعطلين بمراكش، والذين نظموا اعتصاما بوسط شارع «محمد الخامس» قبالة ساحة مسجد «الكتبية»، مساء يوم السبت 25 يناير المنصرم، عمدوا خلاله إلى ارتداء أكياس بلاستيكية وسكبوا مادة حارقة على أجسادهم، وربطوا بعضهم ببعض بسلاسل وأقفال حديدية مهددين بإضرام جماعي للنار في أجسادهم، قبل أن تتدخل القوات العمومية لفض الاعتصام وتدفع المحتجين لنقل مكان التظاهرة إلى ساحة «الكتبية».
فرع «المنارة» للجمعية لحقوق الإنسان بمراكش أصدر بيانا، ساعات قليلة بعد تدخل القوات العمومية، أوضح فيه بأن التدخل الأمني انتهى بنقل أربعة مكفوفين بواسطة سيارات الوقاية المدنية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، مدينا ما وصفه ب»المقاربة القمعية ضد احتجاج سلمي للمكفوفين، دون مراعاة لوضعية الإعاقة التي يعانون منها»، وتابعت الجمعية بأن السلطات عمدت إلى منع المتعاطفين مع المتظاهرين من الاقتراب منهم في محاولة لعزلهم عن الرأي العام.
وأشار البيان إلى أن بعض أعضاء مكتب فرع «المنارة» للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عاينوا، مساء اليوم المذكور، الاحتجاج السلمي بشارع محمد الخامس، غير بعيد عن ساحة «جامع الفنا»، لمجموعة من المكفوفين من حاملي الشهادات المعطلين المنضوين تحت لواء «مجموعة الأمل»، بينهم حاملو شهادات عليا، والذين وصل عددهم إلى 17 متظاهرا، بينهم ثلاث كفيفات، وذلك من أجل الحق في التشغيل والإدماج الاجتماعي، قبل أن تحاصرهم السلطات المحلية معززة بقوات أمنية وترغمهم على وقف احتجاجهم وتزج بهم بقوة في ساحة الكتبية»، يضيف البيان الذي شدّد على حق المكفوفين وضعاف البصر، وكل ذوي الاحتياجات الخاصة، في الإدماج الاجتماعي ومعاملة إنسانية متفقة مع ما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مستنكرا بشدة السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، وهي السياسات التي قال إنها «تعمّق مأساتهم ومعاناتهم»، محمّلا الدوائر المسؤولة ما اعتبره «إجهازا على حقوق المكفوفين من حاملي الشهادات»، و»تمييزا يعانون منه ضدا على القوانين المحلية والمواثيق الدولية».