أمن القنيطرة يحبط محاولة معطل إحراق نفسه

أحبطت عناصر أمن القنيطرة، عصر الجمعة المنصرم، محاولة معطل إضرام النار في جسده باستعمال البنزين أمام مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن.
وتدخل رجال الشرطة لمنع الشاب طارق بوحسينة، الحامل لشهادة الإجازة في شعبة اللغة الإنجليزية، من سكب المادة الحارقة على نفسه، تنديدا بالتدخل العنيف للقوات العمومية في حق مناضلي المجموعة المحلية للمجازين المعطلين في القنيطرة، الذين كانوا حينها يعتزمون خوض وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الجهة، للمطالبة بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
واحتجّ المعطلون بشدة على الإنزال الأمنيّ الكبير الذي عرفه محيط الولاية وعلى «تجييش» المنطقة برمتها بعناصر مختلف الأجهزة الأمنية، في خطوة استباقية لإخلاء الجهة المقابلة للباب الرئيسي للولاية من المتظاهرين، خاصة أن تعليمات صارمة تلقاها المسؤولون الأمنيون تدعوهم إلى عدم التردد في استعمال القوة ضد المحتجّين أمام مدخل عمالة القنيطرة.
ووجد المعطلون أنفسهم محاصرين ب»كتيبة» من رجال الأمن، مدجّجين بالعصي والهراوات، والتي فرضت عليهم إخلاء المكان ومنعتهم من خوض الوقفة، كما صادرت مُعدّات الاحتجاج التي كانت في حوزتهم، مهددة، في الوقت نفسه، بحجز لافتة الفرع المحلي للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، بعدما حاول المتظاهرون تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام، انطلاقا من شارع الحسن الثاني في اتجاه شارع محمد الخامس، أكبر شوارع المدينة.
وأجبر هذا المنع المعطلين على نقل احتجاجاتهم إلى ساحة «النافورة»، تحت حصار أمنيّ خانق، تابعه أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كثب، حيث شرع حاملو الإجازة في ترديد شعارات مناوئة لحكومة بنكيران وحزب العدالة والتنمية، وقالوا «إن سياستها وقراراتها تعاكس انتظارات الشعب ولا تعبّر في كل الأحوال عن طموحاته».
وهدد المعطلون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، بينها تنفيذ «محرقة جماعية»، للرد على سياسة الآذان الصماء التي ينهجها إدريس الخزاني، والي الجهة، وتهميشه مطالبَ المجموعة المحلية للمجازين المعطلين وعدم فتحه لباب الحوار ولجوءه إلى المقاربة الأمنية لمواجهة مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية التي يعرفها محيط مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن ومواجهة المتظاهرين سلميا بالقمع والتنكيل.
من جهته، أدان سعيد لكفاف، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في القنيطرة، مصادرة السلطات الحقّ في الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة، وقمعها التظاهر من أجل الحقّ في الشغل وانتهاجها ما أسماه الأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال تعريض المعطلين للسب والشتم والضرب، مطالبا بإيجاد حلول حقيقية لمشكل البطالة المتفشية بشكل كبير في أوساط شباب الجهة، وفق قوله.