أفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، على تقريره حول حراك الريف، بعدما صادقت عليه جمعيته العامة، ليكشف عن وجهة نظره في الأحداث التي عاشتها مدينة الحسيمة قبل ثلاث سنوات. التقرير الذي كشفت عنه أمينة بوعياش رئيسة المجلس اليوم الأحد، وأسمته “تقرير احتجاجات الحسيمة” قسم الاحتجاجات التي عرفتها المدينة لثلاث مراحل، مرحلة أولى قال التقرير إنها كانت مرحلة احتجاج سلمي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، معتبرا أن التظاهر السلمي كان طويلًا، وعرفت احتجاجات الليل والنهار، وأشكال جديدة وغير مألوفة من الاحتجاج مثل الطنطنة واللباس الأسود، مضيفا أن حضور القوات العمومية في هذه المرحلة كان إما رمزيا أو غائبا. ثلاث مراحل من عمر الحراك انتهت ب”العنف الحاد” أما الفترة الثانية من حراك الريف، فيقول التقرير إنها فترة الرشق بالحجارة، حيث كان المتظاهرون يوجهون حجارتهم للمحتجين خلال محاولات الأمن فض تجمهرهم، وهي الفترة التي سجلت فيها حالة وفاة عماد العتابي وشخص آخر، دون تسجيل إصابات أخرى في صفوف المدنيين. ويتحدث التقرير عن المرحلة الثالثة من مراحل الحراك، وهي مرحلة “العنف الحاد” حسب قوله، حيث يقول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المتظاهرين أضرموا النار في إقامة القوات العمومية، وسجلت أعنف محطاتها يوم 26 مارس 2017 و20 يوليوز من ذات السنة، حيث عرفت المدينة أربعة احتجاجات متزامنة في أحياء متفرقة. احتجاج الزفزافي في المسجد “مس بالعقيدة” التقرير عاد إلى يوم احتجاج ناصر الزفزافي قائد حراك الريف على خطبة جمعة رأى أنها تستهدف الحراك الذي كان مندلعا في المدينة آنذاك، ورغم أن مقربين من الزفزافي يقولون إن الاحتجاج كان بعد انتهاء الصلاة، إلا أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم، يتحدث عن “مس الزفزافي بالعقيدة والعبادة”. ويعتبر التقرير أن أماكن العبادة تتمتع بالتقدير، مضيفا أنه “لو كان الزفزافي قد عبر عن رأيه أو نقده خارج المسجد لكان رأيا محميا، لكن المس بحق المواطنين في الاستماع للإمام هو مس بحريتهم”، مضيفا في حديثه عن واقعة الزفزافي والإمام، أن الفضاءات العمومية هي المخصصة لاحتضان النقاش. مطالب متصاعدة للحراك وتجاوب متأخر من السلطة وتحدث التقرير عن المطالب التي رفعتها احتجاجات الحسيمة، وقال إنها كانت مطالب متصاعدة وغير مرتبة، تتوزع بين مطالب مرتبطة بسوء التدبير وسياسات القرب ومطالب أخرى إدارية مثل نزع الملكية للمنفعة العامة. وعن تعاطي السلطات مع احتجاجات الحسيمة، اعتبر التقرير أن التجاوب مع الاحتجاجات كان متأخرا، حيث أن الاحتجاجات بدأت في شهر أكتوبر ولم تسجل أول زيارة لمسؤول إلا بعد ستة أشهر، في شهر ماي، مشيرا إلى أنه عندما كانت الاحتجاجات سلمية لم تتحرك السلطات، ولم يكن هناك تجاوب إلا بعد أن تحولت الاحتجاجات لتأخذ طابع العنف والعنف الحاد. يقول المجلس إنه عاد لعدد كبير من الوثائق الخاصة بأحداث حراك الريف، وخلص إلى أن عددا من خطابات قيادات الحراك تدخل في إطار حرية التعبير والخطابات المحمية، مثل حديث ناصر الزفزافي عن “الدكاكين السياسية”، غير أنه يشير إلى أن خطابات أخرى تدخل في إطار العنف والكراهية. وعن التجمعات التي عرفها الحراك، يقول التقرير إن القانون الدولي ينص على أن التجمعات السلمية تكون بالترخيص أو الإشعار أو تعاون المنظمين والسلطة، ورغم أن احتجاجات الحسيمة لم تعرف أيا من هذه الأشكال إلا أنها أخذت لأشهر طابعا سلميا، مضيفا أن المنع يكون بسبب خطاب الكراهية. عشرة آلاف منشور ينشر الكراهية تحدث التقرير عن وجود 302000 منشور مرتبط بهذه الأحداث على شبكات التواصل الاجتماعي، منها 10000 منشور قال إنه ينشر الكراهية والعنف، تعمق فيها فريق من المجلس، استنتج أنها مناشير صادرة عن مواقع خارج المغرب، كما أن المنشورات التي لا تعكس حقيقة الحراك 19 في المائة فقط من المغرب، وتوزع مصادر الجزء الأكبر منها بين دول بلجيكا وهولندا وألمانيا. المجلس يرى أن الترويج لمعطيات خاطئة كان سببا في نشر صورة مغلوطة على ما تعرفه الحسيمة من احتجاجات، وكون لدى القراء صورة غير صحيحة، مضيفا أن تقريره جاء لكشف الحقيقة للمغاربة “ودون ترضيات”. أزيد من 200 زيارة للسجن والزفزافي لا تنطبق عليه معايير “الحبس الانفرادي” وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن حصيلته تضم 240 زيارة لمعتقلي حراك الريف الموزعين على 17 مؤسسة سجنية، تم التدخل فيها لتحسين ظروف المعتقلين. وأوضح المجلس أنه تحرى حول وضعية الحبس الانفرادي لناصر الزفزافي قائد حراك الريف، معتبرا أن الزفزافي نقل للانفرادي بداية اعتقاله بسبب ما يستدعيه التحقيق القضائي وليس تأديبيا، كما أن هذا السجن الذي خصص للزفزافي يضم فسحة وحقوق استقبال الزيارات وإجراء الاتصالات والاستفادة من الفسحة، ما تنتفي معه عناصر الحبس الانفرادي حسب المعايير الدولية، حيث أن الحبس الانفرادي حسب المجلس هو الانعزال تماما عن العالم وهو ما لم يتوفر في حالة الزفزافي. خلاصة.. المحتجون يتحملون مسؤولية تفويت الفرصة والمشاريع التنموية “مصالحة اقتصادية” وخلص التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تحميل المتظاهرين مسؤولية التعثر، حيث قال إن “أعمال الشغب والاحتجاج ذو الطابع العنيف فوت الفرصة للحوار حول مطالب ترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”. وسجل المجلس “بارتياح” عدم استخدام أي أسلحة أو وسائل نارية خلال اثني عشر شهرا من الاحتجاجات، واستعمال المياه والقنابل المسيلة للدموع لمرات قليلة لتفريق المتظاهرين. واستنتج المجلس، أن المشاريع التي أطلقت في الحسيمة بعد الحراك تمثل مصالحة اقتصادية وتتطلب تطويرها وتقييمها، معتبرا أن الرأي العام كان ضحية 80 في المائة من الأخبار غير الصحيحة حول احتجاجات الحسيمة.
