كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس اعتمد تسمية ما وقع بالحسيمة ب « الاحتجاجات » وليس حراك الريف ». وقالت بوعياش في هذا الصدد »تعرفون أن هناك اجتهادات كثيرة في أحداث الحسيمة، لان هناك من وصفها بالحراك لكن نحن حسمنا في وصفها بالاحتجاجات ». وزادت قائلة « ناقشنا هل حراك ولديه شحنة ايديولوجية ؟ والريف منطقة كاملة بينما الحسيمة جزء من الريف ولا يمكن قياس الكل على الجزء ». وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « مبادرة لقاءات المجلس مع أسر معتقلي حراك الريف كان لها طابع انساني مهم ». وأوضحت بوعياش، في لقاء صحافي، بمقر المجلس بالرباط، عشية اليوم أن المجلس اعتمد على الأسر في توثيق كرنولوجي لما وقع، مضيفة بالقول » أخذنا الوقت الكافي لتقديم الحقائق ». وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن احتجاجات الحسيمةً جاءت في إطار فريد وحدث استثنائي في الحياة السياسة ». وتابعت « حرصنا على التواصل الاجتماعي واعتبرنا ونحن نبحث في الفيديوهات لقراءة أطوار الوقائع والأحداث التي لا علاقة لها بما جرى في الحسيمة وعملنا فريق لمتابعة الفيديوهات والمنشورات وسنقدم حولها نتائج. وسجلت المتحدثة ذاتها أن التقرير، والذي وصفته ب »الموضوعي »، اعتمدفي المجلس على 250 مصدر فيما يخص الاجتهادات الدولية في محاولة فهم ما جرى « مضيفة بالقول « استعملنا اجتهادات في التعذيب والمعاملة القاسية والتفريق بينهما، واعتمدنا القوانين والدستور لاننا لم نجد اجتهادات قضائية ». واعتبرت بوعياش ان حراك الريف مر من ثلاث مراحل، إذ قالت « في احتجاجات الحسيمة قسمناها إلى ثلاث مراحل، امتدت المرحلة الأولى والتي وصفتها ب »الاحتجاجات السليمة »، من اكتوبر الى مارس وعرفت احتجاجات ليل نهار لأنها تزامنت مع رمضان وكانت طويلة وتميزت بطقطقة الأواني واللون الأسود، وكان حضور رمزي للقوات العمومية ». وأوضحت المتحدث ذاتها أن المرحلة موالية عرفت انطلاق عملية العنف والرشق بالحجارة، خاصة بعد بداية مارس وكانت إصابات، ثم مرحلة ثالثة عرفت « عنفا حادا ». وأضافت « توصلنا بمعلومات من المديرية العامة للأمن الوطن انه لا وجود لإصابات، اللهم وفاة حالتين منها حالة عماد العتابي ». وأماطت بوعياش اللثام عن قضية وفاة العتابي، إذ أكدت أن » شهادة الشرطي والمحضر أنه كان هجوما على السائق، والشرطي حاول ان يرمي الرصاص في الأسمنت وشظاياها طالت المرحوم عماد العتابي الذي دخل في غيبوبة ثم أعلن على وفاته في غشت » وأشارت بوعياش إلى أن التقرير تم صياغته بمجهود كبير في 400 صفحة به شهادات. وزادت قائلة « هناك فيديوهات إضرام النار في مقر القوات العمومية واحتجاز، ولدينا عجز دائم لأحد المحسوبين على القوات العمومية. ومضت تقول « بخصوص اقتحام ناصر الزلزالي للمسجد اطلعنا على جميع القرارات فرنسا وألمانيا التي تمس حرية العقيدة والسلطات هي التي لها حق حماية المساجد والكنائس »، مضيفة « اعتبرنا ان هناك مس بالعقيدة ». وتابعت قائلة « فلو عبر الزفزافي عن رأيه لكان حقه، لكن ان يمس بحق مصلين في سماع الخطبة يمس بعقيدة وعبادة مواطنين داخل مسجد، الفضاءات العمومية هي مكان التناظر وليس المسجد ». وأكدت بوعياش أن التقرير تضمن أقوال الزفزافي بخصوص هذه الواقعة، إذ قالت « طبعًا أشرنا في تقريرنا لما يقوله الزفزافي، وموضوعنا هو واقعة اقتحام المسجد وليس الكلام الذي راج في المسجد ». واوضحت بوعياش أن السلطات تدخلت بعد أن بدأت الاحتجاجات تأخذ طابع العنف والعنف الحاد، مع العلم ان اغلب الاحتجاجات كانت سلمية ويكفلها الدستور، بحسب تعبيرها. وأردفت بالقول »يجب التفريق في الحرية، كما بيننا في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، بين الحرية المحمية ونعني بها مثلا حق الزفزافي مثلا في ان يصف الأحزاب السياسية بالدكاكين السياسية، لكن حينما يقول سنجعلها بركة من الدماء، فهنا ندخل مرحلة الخطر ». وأضافت « لا يمكن ان نسمح للتظاهرات أن تدعو إلى الكراهية العنف العنصرية والتحريض على العنف، لانه لا يمكن السماح بالمساس بالمكتسبات الحقوقية. وزادت قائلة « قدمنا أمثلة للخطابات المحلية وبين الخطابات الخطيرة ومنها ما قاله الزفزافي في سطح المسجد، وهذا كله جمعناه من الفيديوهات، كنا نشاهد وندون ». ولن تفت بوعياش الفرصة دون الحديث عن ظهير العسكرة، إذ قالت » انكببنا كذلك على ظهير العسكرة، أولا كيف يتم تحديد عسكرة على « . الصعيد الدولي ، خلال الاحتجاجات من قام بتدبير الاحتجاجات ليس الجيش، بل الدرك في المجال القروي، والامن في المجال الحضري، ولم نجد حظر التجول ». وبخصوص مزاعم تعذيب معتقلي حراك الريف قالت بوعياش « عدنا الى التأطير النظري والاجتهادات على مستوى المحاكم الدولية »، مضيفة أن « تقرير الوفد الطبي اثار التباسا اكثر لدى الرأي الوطني والدولي، ولهذا عدنا إلى ما هو التعذيب، الايذاء الحاد او التمييز ومجموعة من التفاصيل وفتشنا في المعاملة القاسية واللاإنسانية ». وتابعت « على هذا الأساس حددنا الحالات التي لدينا والتي ادعوا فيها التعذيب وجمعنا تصريحات المعتقلين وجمعنا تقارير وفد المجلس وجمعنا تقرير الطبيب المعين من قاضي التحقيق وتقرير طبيب السجن، ووجدنا حالات يتوافق فيها الفحوصات الطبية وحالات اخرى لا ». وأبرزت رئيسة المجلس الوطني أن هناك ادعاءات المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة، أن هناك أشخاص قالوا انهم تعذبوا وتبين انه لا وجود للتعذيب، بوحراس بعد اعتقاله وقع له تعفن في الأضراس، وأخذوه لطبيب الأسنان، وبعدها ادعى انه تعرض للتعذيب ونزعت اضراسه بسبب ذلك، والحال أن الطبيب تزع ضرسه بسبب التسوس ووصف له الدواء » وسجلت المتحدثة ذاتها أن هناك حالات تبث تعرضها للعنف خلال الإيقاف، مضيفة بالقول » وغالبا تم توقيفهم وهم يحملون الحجر، بما فيهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر ضمن المجموعة التي قاومت الإيقاف ». .
