استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس، إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع. الإستماع إلى حماة المال العام جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في التحقيق في هذا الملف، الذي تقدمت فيه الجمعية بشكاية في الموضوع. وسبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد قرر رفع ملف اختلالات بلدية لفقيه بنصالح، التي يرأسها منذ عقدين، القيادي في الحركة الشعبية، والوزير السابق محمد مبديع، بالإضافة إلى ملفات أخرى، إلى النائب العام بمحكمة النقض. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع. وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية. وقد استندت الجمعية في شكايتها إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، داعين إلى التحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.
