تداعيات “كورونا”.. هيئة مراكش تصرف مبالغ شهرية للمحامين

قررت هيئة المحامين بمراكش فتح حساب خاص لصندوق الطوارئ لدى أحد البنوك، يستفيد بمقتضاه جميع المحامين الرسميين والمتمرنين المسجلين بالهيئة نفسها من مبالغ مالية شهرية من الصندوق المذكور، إذ ستُصرف 5000 درهم لكل محام رسمي ومبلغ 2000 درهم لكل محام متمرن عن كل شهر، ابتداءً من شهر مارس الجاري، إلى غاية زوال حالة الطوارئ.
القرار تم اتخاذه خلال اجتماع طارئ واستثنائي عقده مجلس الهيئة، تناول “الآثار الوخيمة على مهنة المحاماة عامة والمحامين المنتمين لهيئة مراكش، البالغ عددهم 1024 محاميا، بسبب التوقف شبه التام للمحاكم عن العمل، على خلفية التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لاحتواء وباء فيروس “كورونا المستجد”، والإجراءات الضرورية والمستعجلة الواجب اتخاذها للتخفيف من تلك الآثار على المدى القريب والمتوسط”.
وأصدر مجلس الهيئة بلاغا أوضح فيه بأن اتخاذه لهذا القرار، الذي قال إنه فرضته ظرفية استثنائية وسيتم تفعيله بأثر فوري، يأتي في إطار ممارساته لاختصاصاته في المجال الاجتماعي ولمسؤولياته بهذا الخصوص، ولاسيما في هذا الظرف الطارئ والخطير، مشيرا إلى أن الهدف من سنّ نظام أساسي خاص بصندوق الطوارئ لهيئة المحامين بمراكش، هو تعزيز الحماية الاجتماعية للمحامين، إذ سيتم تحويل المبالغ الشهرية المذكورة من حساب صندوق الطوارئ إلى الحساب الفرعي لكل محام رسمي أو متمرن.
وعلمت “أخبار اليوم” بأن القرار أثار نقاشا داخليا بسبب تعميم صرف المبالغ على جميع المحامين، بمن فيهم الذين يحققون مداخيل مالية كبيرة، وهو ما عزته مصادر من مجلس الهيئة نفسها إلى غياب المعيار الموضوعي والقانوني المفترض اعتماده من طرف مجلس الهيئة لتحديد لائحة المحامين المستحقين للدعم والمتأثرين أكثر من غيرهم بتداعيات إغلاق مكاتبهم، وتمييزهم عن غيرهم من الذين يحققون أرباحا صافية كبيرة، لافتا إلى أن تعميم صرف المبالغ جنّب مجلس الهيئة الدخول في جدل قانوني ومهني حاد كان سيُفرغ المبادرة من مضمونها الاجتماعي والإنساني والمهني.
من جهته، أوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، بأن هذه المبالغ سيتم تمويلها من صندوق الطوارئ الممول من حساب الودائع، باعتباره من مدخرات المحامين، الذين تقتطع منهم 5 في المائة من أتعابهم بهذه الودائع.
ولفت العمراني، في تصريح أدلى به ل”أخبار اليوم”، إلى أن مجلس هيئة المحامين بمراكش قرّر، أول أمس الخميس، التبرع بمبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء “فيروس كورونا”، وهو الصندوق الذي كان الملك محمد السادس أصدر تعليمات للحكومة قصد إحداثه الفوري.