إعفاء الشركات المتبرعة لصندوق “كورونا” من الضرائب يغضب الحقوقيين: الدولة مطالبة بالتراجع

أطلقت 75 جمعية ومنظمة حقوقية و220 شخصية، أمس الأحد، عريضة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن إعفاء الشركات من الضرائب على تبرعاتها لصندوق تدبير جائحة كورونا.
وقال الموقعون على العريضة، إنهم يطالبون الدولة بإلغاء الإعفاء الضريبي على المساهمات المحولة للصندوق، والعمل عاجلا على تحديد نسبة مئوية تقتطع من مالية الشركات والأشخاص الذاتيين، وفقا لرقم المعاملات المصرح بها خلال العشر سنوات الأخيرة، كالتزام تضامني لتحمل التبعات المالية وكلفة الحرب ضد جائحة كورونا.
واعتبر الفاعلون الموقعون على العريضة، أن العديد من الشركات المغربية استفادت من الصفقات العمومية على مدار ستين سنة، ومن الامتيازات الضريبية، والتسهيلات المالية والجمركية، ومن الإعفاءات الضريبة ومن السيولة المالية العمومية.
وحذر الحقوقيون من تواجد فئات عريضة من المنتمين للقطاع الغير المهيكل، والأنشطة الموسمية والفئات الأكثر هشاشة، في وضعية لا يستيعون معها تحمل تكاليف الحجر ومستلزمات العيش الكريم، كما إن تهديدات الجائحة حسب قولهم، تتجاوز مقدرات الدولة المالية واللوجيستيكية والمادية، مما سيفرض عليها في الأيام القادمة إما التضحية القصوى بمقدراتها المالية الموجهة للاستثمار خصوصا في القطاعات الحيوية والاجتماعية، أو التضحية بمستقبل الاستقرار المعيشي والمالي عبر اللجوء للاقتراض، مما سيرهن الأجيال القادمة وقد يدفع إلى اتخاذ إجراءات من شانها تعميق الهوة الاجتماعية وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين،
يشار إلى أنه بعد تبرع عدد من رجال الأعمال، والمؤسسات، والشركات لصالح صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، تتجه الدولة نحو خصم الأموال، التي تم التبرع بها من الحصيلة الجبائية.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب، خلال هذا الأسبوع، أن مساهمات الأشخاص الذاتيين، والاعتباريين في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19"، تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية، قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.
وحسب المديرية العامة للضرائب، فإن مساهمات الأشخاص الذاتيين، والاعتباريين تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية، قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.