في ظل ارتفاع عدد المصابين ب”كورونا”.. دعوات دولية ووطنية لإطلاق سراح السجناء

في الوقت الذي يعرف فيه المغرب ارتفاعا ملفتا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم تطبيق قرار حظر التجول، تتجدد دعوات وطنية وأممية لإطلاق سراح السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في ظل معطى الاكتظاظ الذي تعيشه المؤسسات السجنية، إذ يصنف المغرب أول بلد من حيث نسبة السجناء في شمال إفريقيا.
ورغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون، بتنظيم الزيارات كل شهر ومنع التجمعات والمراقبة الطبية، والحجر الصحي على الموظفين، إلا أن المرصد المغربي للسجون حذر من تفاقم الأوضاع في المؤسسات السجنية بسبب انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية أمام الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون.
وفي هذا الشأن، قال كمال لحبيب، عضو المكتب التنفيذي للمرصد، إن دعوة المرصد لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء، جاءت بناء على تخفيف الازدحام في السجون، خصوصا وأن الفئة الأولى لم يكن اعتقالهم مبنيا على أسس قانونية أو حتى سياسية، وزاد: “هذه فرصة للمصالحة ومنح هؤلاء المعتقلين فرصة مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه المحنة”.
لحبيب في تصريحه ل”أخبار اليوم”، اعتبر أن إطلاق سراح السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع أو اقتربت أن تنتهي عقوبتهم السجنية، سيساهم في التقليل من الاكتظاظ وخطر انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا القرار هو في يد الدولة وليس مندوبية السجون، إذ أن هذه الأخيرة تطبق القرارات القضائية أو السياسية، ولا يمكن أن تقرر في إطلاق سراح السجناء، متمنيا أن تتم الاستجابة لهذه الدعوات مثل عدد من الدول التي أطلقت سراح الآلاف من السجناء.
وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي، كما طالب باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، والنساء السجينات المرفقات بأطفالهن، والسجناء والسجينات في وضعية إعاقة، مع إعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط.
ومن بين الإجراءات الاحترازية التي دعا إليها المرصد، هناك تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم، وتنقليهم من وإلى المؤسسات السجنية، وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية.
في السياق ذاته، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن التلويح بحبس من يخالف القوانين يفاقم الأوضاع في السجون ولن يساهم في الحد من الانتشار، مشيرة إلى أن الاحتجاز يجب أن يكون آخر إجراء تلجأ إليه الحكومات، خاصة في خضم هذه الأزمة.
وترى المفوضة أنه عادة ما يقبع الأشخاص في ظروف تنعدم فيها النظافة كما أن خدمات الصحة غير جيدة أو معدومة في بعض الحالات، فضلا عن أن تنفيذ إجراء التباعد الاجتماعي والعزل الشخصي في هذه الظروف غير ممكن أو مستحيل.
وقالت باشيليت: “لقد بدأ “كوفيد-19” باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا”، داعية السلطات ألا تنسى القابعين خلف القضبان أو الموجودين في مرافق الصحة النفسية ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، لأن نتائج تجاهلهم ستكون كارثية.
وتطرقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية.
واستشهدت باشيليت بقانون حقوق الإنسان الدولي بهذا الصدد، ودعت الدول إلى الالتزام بواجباتها إزاء السجناء، إذ “بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة، وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها.”
وكانت المندوبية قد أخضعت الموظفين المشتغلين بالسجون المغربية لتدابير الحجر الصحي بأماكن عملهم لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل محاربة وباء كورونا داخل مرافقها.
كما اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرارا يقضي بالسماح بالزيارة لفرد واحد من أفراد أسرة النزيل(ة) كل شهر، عوض مرة واحدة كل 15 يوما التي تم الإعلان عنها سابقا، مع التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المعمول بها على مستوى كافة المؤسسات السجنية.