وجّهت لجنة باريس لدعم الحراك الشعبي بالريف نداءً من أجل الإفراج عن معتقلي أحداث الحسيمة، بالنظر إلى تمدّد فيروس "كوفيد-19" في مختلف أنحاء المملكة، داعية إلى أخذ التطورات الصحية القائمة بعين الاعتبار، مشيرة إلى طبيعة الظروف الكائنة في المؤسسات السجنية بالمغرب. وطالبت اللجنة سالفة الذكر، عبر بيان صحافي، ب"الإفراج الفوري واللامشروط عن معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين داخل المغرب"، مرجعة ذلك إلى "الوضع الاستثنائي الذي يمر به المجتمع الدولي، والظروف الاستثنائية الصحية الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد 19"". لذلك، دقت لجنة باريس لدعم الحراك الشعبي بالريف ناقوس الخطر في ما يتعلق ب"الوضع الصحي لمعتقلي الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب، الذين تم اعتقالهم وسجنهم لأنهم طالبوا بالمستشفيات والحقوق الأساسية للعيش الكريم"، لافتة إلى أنه "يجب الإفراج عن هؤلاء المعتقلين فورا لكونهم أبرياء، ونظرا للوضع الصحي المزري في السجون المغربية". ونادت اللجنة سالفة الذكر، من خلال النداء، "كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والمدنية من أجل الانخراط الجماعي والواعي للنضال، قصد الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب"، وزادت: "هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الإنسانية جراء هذه الآفة، يجب أن تكون فرصة للمسؤولين المغاربة قصد استحضار العقل وروح المسؤولية". وسبق أن دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. كما طالب المرصد المغربي للسجون، ضمن بلاغ له، بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي احترازي، مطالبا كذلك رئاسة النيابة العامة بتأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت جملة من التدابير لصدّ احتمال تسرب فيروس "كورونا" إلى المؤسسات السجنية، حيث خفضت الزيارات العائلية إلى مرة واحدة فقط كل 15 يوما، وعدم السماح بالزيارة للأجانب الذين تقل مدة إقامتهم في المغرب عن 15 يوما، كما رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة النزلاء.
