اقتصاد الصين في خطر بسبب “الجائحة”.. البنك الدولي: 11 مليون شخص في آسيا مهدد بالفقر

حذر البنك الدولي من أن 11 مليون شخص إضافي مهدد بالفقر في منطقة شرق آسيا، والمحيط الهادي، جراء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ما لم تُتخذ “إجراءات عاجلة”.
وأوضح البنك، في تقرير، نشره، مطلع الأسبوع الجاري، أنه في الوضع الأسوأ يمكن أن تعاني منطقة شرق آسيا، والمحيط الهادي أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقدين من الزمن، ما قد يؤدي إلى غرق جزء كبير من آسيا في ركود اقتصادي طويل الأمد.
وتشير توقعات البنك الأساسية إلى أن النمو الإقليمي قد يتباطأ إلى 2.1 في المائة، في عام 2020، مقارنة بالنمو المقدر ب5.8 في المائة في عام 2019، إلّا أنه في ظل أسوأ التوقعات، يمكن أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5 في المائة، ما يخلق احتمالية حدوث أزمة ممتدة.
وتوقعت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن الصين بؤرة تفشي فيروس “كوفيد 19” قد تشهد انخفاضاً في النمو إلى 2.3 في المائة في توقعات خط الأساس لعام 2020، وفي أسوأ الأحوال، سيختفي نمو الصين بالكامل تقريباً عند 0.1 في المائة، مقارنة مع 6.1 في المائة في 2019، ما ستنتج عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وحدث آخر تقلص لاقتصاد الصين في عام 1976، مع انتهاء أكثر من عقد من الاضطرابات الاجتماعية، والاقتصادية داخل البلاد بوفاة زعيم الحزب الشيوعي، ماو تسي تونغ، ولكن أي اضطراب في اقتصاد الصين اليوم، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه “يبدو أن الألم الاقتصادي الملحوظ لا مفر منه في جميع البلدان”، محذراً من أن منطقة آسيا، والمحيط الهادئ بأكملها يجب أن تستعد ل”تأثير خطير” على الفقر، والمعيشة، من خلال المرض، والموت، وفقدان الدخل.
وتؤكد تقديرات البنك الدولي، حسب التقرير، حجم الضرر الاقتصادي المحتمل، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، داعية جميع دول منطقة شرق آسيا، والمحيط الهادي، وما وراءها إلى الوعي بأن “التعاون الدولي الأعمق هو اللقاح الأكثر فعالية ضد هذا التهديد الخبيث”، بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة.
وتعهد البنك الدولي، في محاولة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية، بتقديم 14 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي للبلدان النامية، وتخصيص ما يصل إلى 160 مليار دولار أمريكي على مدى 15 شهراً لحماية الفقراء.