يتوقع البنك الدولي تحقيق المغرب لمعدل نمو في حدود 3,5 في المائة خلال السنة الجارية، أي بارتفاع قدره 0,8 في المائة مقارنة مع توقعاتها بخصوص السنة المنصرمة. وذكر البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2020، أن معدل النمو في المملكة سيصل السنة المقبلة إلى 3,6 في المائة، على أن يحقق 3,8 في المائة سنة 2022. وقالت المؤسسة الدولية إن عدداً من بُلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدخلت، تحت ضغط التوترات خلال أحداث "الربيع العربي"، عدداً من إصلاحات لضبط أسعار المواد الغذائية سنة 2011. وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار النفط المرتفعة وضغوط الميزانية دفعت بلدانا عديدة، منها المغرب وتونس ومصر، إلى إصلاح ضبط الأسعار والدعم المقدم في هذا الصدد ما بين سنتي 2010 و2014، إضافة إلى إصلاحات تهم ممارسة الأعمال. وجاء في التقرير أن "المغرب لجأ إلى تخفيف العبء المالي لدعم المحروقات وفي الوقت نفسه تجنب الآثار الشديدة للفقر وعدم المساواة". ولاحظ البنك الدولي أن المغرب انتقل، بدءًا من سنة 2013، إلى اعتماد نظام المقايسة لأسعار المواد البترولية بتحديد أسعار بيعها، لتلجأ السلطات بعد ذلك إلى التحرير التدريجي لأسعار جميع المحروقات". وقالت المؤسسة الدولية إن "السلطات المغربية نفذت الإصلاحات سالفة الذكر دون إثارة اضطرابات اجتماعية على الرغم من عدم توجيه أي دعم إلى الأسر، بحيث جرى استخدام ما وفرته الدولة من رفع الدعم على المحروقات لتمويل إصلاحات أخرى". وأورد التقرير أن "النشاط السياحي المُواتي يواصل دعم نمو المغرب باعتباره بلداً مستورداً للنفط، لكن الإنتاج الفلاحي أصبح أقل ملاءمة وأكثر تأثيراً على النشاط في البلاد". ويتجلى من توقعات البنك الدولي بخصوص المغرب أن نسب النمو بعيدة عما التزمت به حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها الحكومي 2016-2021، حين التزمت بتحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة. ويبقى أداء المغرب جيداً مقارنة بدول الجوار، ففي الجارة الجزائر يتوقع أن يستقر النمو السنة الجارية في حدود 1,9 في المائة على أن يصل إلى 2,2 في المائة لكل من السنتين المقبلتين. أما تونس فيتوقع أن تحقق نمواً أقل من المغرب في حدود 2,2 في المائة السنة الجارية و2,6 في المائة للسنتين المقبلتين. في المقابل، ينتظر أن تحقق مصر أداءً جيداً، إذ تشير توقعات خبراء البنك الدولي إلى أن السنة الجارية سيعرف نموها 5,9 في المائة، على أن يحقق 6 في المائة خلال السنتين المقبلتين، بفضل ارتفاع صادراتها واستثماراتها التي تدعم النمو، ناهيك عن السياسة النقدية التي اعتمدتها. عالمياً، يشير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشاً طفيفاً هذا العام إذا سارت الأمور كلها على ما يرام. ويعزى هذا الانتعاش الضعيف إلى التراكم الذي لم يسبقه مثيل للديون على الصعيد العالمي، والتراجع الذي طال أمده لنمو الإنتاجية الذي يجب أن ينتعش حتى يتسنَى تعزيز مستويات المعيشة والقضاء على الفقر. ويتنبأ تقرير البنك الدولي أن يرتفع النمو العالمي إلى 2.5 في المائة هذا العام، مرتفعاً قليلًا من 2.4 في المائة في 2019 مع الانتعاش التدريجي لمعدلات التجارة والاستثمار؛ لكنه حذر من كون هذا الانتعاش الضعيف قد يتعثر بسبب أي عدد من المخاطر. ويواجه العالم عدداً من الخلافات التجارية التي قد تتصاعد مرة أخرى، ويشير خبراء البنك الدولي إلى أنه في حالة "شهدت اقتصادات كبرى، مثل الصين أو الولاياتالمتحدة أو منطقة اليورو، تباطؤًا أشد من المتوقع للنمو فقد تكون له بالمثل تأثيرات واسعة النطاق".
