لحمايتهم من خطر “الجائحة”.. تبون يعفو عن أزيد من 5 آلاف سجين جزائري

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قراراً بالعفو عن أكثر خمسة آلاف سجين، باستثناء المحكوم عليهم من القضاء العسكري وقضايا الإرهاب.
ووفق بيان للرئاسة الجزائرية؛ فإن تبون “وقّع مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوساَ” فيما استنثى القرار 14 تهمة أبرزها الخيانة والإرهاب.
وحدد البيان الأشخاص المستفيدين من قرار العفو، ويتعلق الأمر بالأشخاص غير المحبوسين، والمحكوم عليهم نهائياً الذين حكم عليهم ب12 شهراً حبساً نافذاً أو تبقى من محكوميتهم 18 شهراً.
كما أقر المرسوم الرئاسي “تخفيضاً جزئياً للعقوبة” ب18 شهراً إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد على 18 شهراً ويساوي 20 سنة على الأقل، مع رفع مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة إلى 24 شهراً لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين يساوي أو يزيد سنهم على 60 سنة عند تاريخ إمضاء المرسوم.
وحدد الرئيس الجزائري، عبر المرسوم المذكور، التهم التي لم يشملها العفو، في “الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية”، مستثنياً 14 تهمة أخرى تتعلق ب”قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب، والخيانة، والتجسس، والتقتيل، والمتاجرة بالمخدرات، والهروب، وقتل الأصول، والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب”.
بالإضافة إلى جرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع، والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
ويأتي قرار الجزائر بالتوازي مع عدة إجراءات حكومية للحد من انتشار جائحة كورونا، التي بلغ عدد الإصابات بها إجمالي 716 حالة مؤكدة، و44 حالة وفاة، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الجزائرية.
ويستمر الضغط الحقوقي العربي في اتجاه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في عدد من البلدان منها المغرب ومصر، مع إيجاد حلول تحمي السجناء من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان آخر الخطوات إصدار بيان حقوقي مشترك، طالبت من خلاله 70 منظمة حقوقية الحكومات العربية بإطلاق سراح سجناء الرأي والحرية، وإصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا جنائية ممن تنتهي محكوميتهم قبل نهاية عام 2020.
ومن بين الهيئات الموقعة على البيان منظمتان جزائريتان، وست منظمات مغربية، بالإضافة إلى التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.