وسط اتخاذ البرلمان لقرار تخفيض عدد الحاضرين، بسبب تدابير فيروس كورونا المستجد إلى أدنى المستويات، أثارت البرلمانية آمنة ماء العينين نقاشا دستوريا وقانونيا حول التصويت على القوانين في حالة برمجتها، في طل هذه التدابير. وقالت ماء العينين، اليوم الجمعة، إن كل التدابير، التي يمكن أن يتخذها البرلمان بغرفتيه بعد افتتاح الدورة الربيعية، يوم 10 أبريل الجاري، لا تثير أي ملاحظات جوهرية نظرا إلى حساسية الظرف، وإمكانية التدبير، سواء على مستوى تقليص عدد النواب، الذين يمكن أن يحضروا الجلسات العامة، أو تقليص عدد الأسئلة، أو اختيار القطاعات المعنية بالأسئلة الشفهية، خصوصا أن أشغال البرلمان لا تتطلب نصابا معينا، سواء في الجلسات العامة، أو أجتماعات اللجان الدائمة. واعتبرت ماء العينين أن الملاحظة الرئيسية بالنسبة، والتي تفترض نقاشا دستوريا وبرلمانيا حقيقيا، هي مسألة التصويت على القوانين في حال برمجتها، معتبرة أن “التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ورؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرار خارج التدبير السياسي المعروف، الذي يجعل تصويت البرلماني مرهونا بقرارات فريقه”. وعبرت ماء العينين عن ضرورة تأجيل مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، التي يمكن تأجيلها “مادام أن البرلمانيين لا يمكنهم الحضور جميعا، حسب القرارات المتوافق حولها”، أما القوانين، التي تكتسي طابعا استعجاليا، فيمكن تدبير الأمر بطرق متعددة “دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية، تجعل المسطرة التشريعية غير دستورية، وموجبة للطعن”. يذكر أنه بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلاد، اتخذ مجلس النواب قرار تقليص حضور أعضائه، خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي من المرتقب افتتاحها، الأسبوع المقبل، بتقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وذلك باتفاق مع رؤساء الفرق. يذكر أن البرلمان كان قد اتخذ قرار تقليص الحضور، قبل أيام، خلال أشغال اجتماعات اللجان النيابية، حيث تم الاقتصار على ممثل لكل فريق.
