الاتحاد الإفريقي: الوباء يهدد قطاعات المغرب الاقتصادية

بعد تقرير المعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والإستراتيجية (إلكانو)، والذي حذر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد على المغرب والدول المغاربية، في ظل الأعطاب الموروثة، والتي قد تتفاقم حسب حجم تفشي الفيروس؛ عاد تقرير جديد للاتحاد الإفريقي، صدر أول أمس الاثنين، ليدق ناقوس الخطر بشأن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصادين المغربي والإفريقي، ما قد يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية وخيمة.
وركز التقرير كثيرا على أن قطاعات حيوية مغربية، مثل السياحة وصناعة السيارات والفوسفاط والتحويلات (العملة الصعبة المحولة من الخارج) ستكون أكبر ضحايا كورونا، وهي قطاعات تشكل محور الرحى في مداخيل خزينة الدولة المغربية، إلى جانب القطاع الفلاحي الذي ليس في أحسن أحواله هذه السنة بسبب الجفاف. ومع ذلك، فالتقرير أشاد بالمبادرة المغربية القائمة على دعم الأسر، حيث دعا الدول الإفريقية إلى أن تحذو حذو الرباط لتجنب مخاطر اضطرابات اجتماعية في حال استمر تفشي الفيروس.
اختبار الكبار
في هذا الصدد، كشف التقرير، المعنون ب«تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد الإفريقي»، أن دول القارة الإفريقية تواجه خطر فقدان 20 مليون منصب شغل، حيث توقع أن يتراجع الاقتصاد الإفريقي بشكل جلي بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضاف التقرير أنه في حال استمر الانتشار المحدود للفيروس في القارة، والذي لم يتجاوز يوم أمس الثلاثاء 12 ألف إصابة و500 حالة وفاة، فإن الاقتصاد الإفريقي سيتراجع بنسبة ب0.8 في المائة فقط، لكن، في أسوأ السيناريوهات قد يتراجع بنسبة 1.1 في المائة. فضلا عن ذلك قد تختفي 15 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة في القارة. ومن المرجح، كذلك، أن تتراجع الإيرادات الضريبية للحكومة الإفريقية ب30 في المائة مقارنة بسنة 2019، أي أنها ستخسر 500 ألف مليون دولار من الإيرادات. وتبقى الاقتصادات الخمسة القوية في القارة السمراء (جنوب إفريقيا، المغرب، مصر، الجزائر، ونيجيريا) هي التي ستتأثر كثيرا بحكم اعتمادها على البترول والهيدروكربوهات والفوسفاط والسياحة والتحويلات وصناعة السيارات، إلى جانب ارتباطاتها بأسواق عالمية عصف بها الفيروس بدرجات متفاوتة، مثل الصين وأوروبا وأمريكا، أو حتى المبادلات التجارية البين-إفريقية التي ستتضرر.
النموذج المغربي
وعلى غرار العديد من الجمعيات والأصوات الحقوقية وكاردينال المغرب، كريستوبال لوبيث روميرو، الذين دعوا إلى حماية المواطنين البسطاء، سواء الذين كانوا يشتغلون في القطاع المهيكل أو غير المهيكل، طلب التقرير من الحكومات الإفريقية توجيه الدعم إلى العاملين في القطاعات غير المهيكلة أسوة بالقطاعات المهيكلة، وشرح قائلا: «رغم التدابير الاقتصادية الموجهة إلى دعم القطاع المهيكل، من الضروري الوعي بأن القطاع غير المهيكل يسهم ب35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، كما يُشغل أكثر من 75 في المائة من اليد العاملة، علما أنه يشكل، مثلا، 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول إفريقيا جنوب الصحراء»، وأضاف أن 90 في المائة من اليد العاملة في دول إفريقيا تشتغل في القطاع غير المهيكل (الباعة الجائلون ومطاعم ومحلات وتجارة وأسواق…)، حيث «يعتبر القطاع غير المهيكل بمثابة مخفف للآثار الاجتماعية في العديد من المدن الرئيسة الإفريقية، والتي قد تتسبب في تفاقمها الأزمات المعروفة أو الطارئة».
وأمام أزمة كورونا، التي حاصرت حتى الحكومات الأوروبية القوية، فإن التقرير يدعو الدول الإفريقية إلى البحث عن آليات دعم الأسر المحتاجة التي لا تستطيع أن تتحمل العزل الصحي في البيوت إلى أجل غير مسمى، وضرب المثل بالنموذج المغربي قائلا: «بعض الدول، مثل المغرب، باشرت اعتماد آليات من أجل دعم الأسر»، وأضاف: «ونظرا إلى حجم القطاع غير المهيكل في إفريقيا، على الحكومة الوطنية اتخاذ إجراءات آنية لمساعدة المواطنين على ضمان قوت يومهم. فدعم القطاع غير المهيكل لن يضمن فقط قوت الأسر وفعالية إجراءات الحد من تفشي الفيروس، بل سيحدُّ، أيضا، من خطر الاضطرابات الاجتماعية».
ويرى التقرير أن فيروس كورونا قد يكون له بشكل عام تأثير جانبي، حيث «من ناحية، قد تكون هناك اضطرابات اجتماعية محتملة مرتبطة باحتواء الفيروس المستجد؛ ومن ناحية أخرى، يمكن أن تدفع حالة الطوارئ الصحية الوطنية الناس إلى وضع مطالبهم السياسية الحالية جانباً»، كما حدث في الجزائر التي جمدت فيها المسيرات المطالبة بالتغيير مؤقتا.
هل يجف منبع التحويلات؟
يعيش نحو 5 ملايين مهاجر مغربي في الخارج، أغلبهم في فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ودول الخليج العربي، وأمريكا وكندا. كل هذه الدول يعصف بها فيروس كورونا حاليا، لاسيما الأوروبية منها، وأغلب المغاربة يشتغلون في قطاعات من الدرجتين الثانية والثالثة، وهي القطاعات المتضررة. كل هذا سيصيب في مقتل العملة الصعبة التي تصل إلى المغرب سنويا، والتي تقدر بالملايير. وأكد تقرير الاتحاد الإفريقي أن المغرب واحد من الدول الخمس الإفريقية الأكثر استقبالا للتحويلات بالعملة الصعبة من الخارج، شارحا: «الدول الخمس الأكثر استقبالا للتحويلات سنة 2017 هي: جنوب إفريقيا ب5.3 آلاف مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 165 في المائة؛ ومصر ب6.8 آلاف مليون دولار بنسبة انخفاض 8.2 في المائة؛ والمغرب ب3.6 آلاف مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 35.5 في المائة؛ والكونغو ب4.3 آلاف مليون دولار بنسبة انخفاض 2.1 في المائة؛ وإثيوبيا ب3.3 آلاف مليون دولار بنسبة انخفاض 17.6 في المائة»، وأقر بأن التحويلات من الخارج إلى إفريقيا ستتراجع هذه السنة بسبب كورونا ب5 في المائة إلى 15 في المائة، حسب كل دولة، مقارنة بالمنحنى التصاعدي الذي كان متوقعا قبل كورونا المستجد.
وشرح التقرير قائلا: «كانت التحويلات أكبر مصدر للتدفقات المالية الدولية صوب إفريقيا منذ سنة 2010، وتمثل ما يقارب ثلث إجمالي التدفقات المالية الخارجية». كما يتوقع الخبراء أن تخسر إفريقيا، بشكل عام، نحو 15 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة.
خسائر إضافية
يبرز التقرير أن الاقتصادات الخمسة الكبيرة في القارات الإفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا) تمثل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية. وبناء على ذلك، فإن مستوى تأثير فيروس كورونا على الاقتصادات الخمسة ستكون له انعكاسات، كذلك، على باقي الدول الإفريقية. إذ يمثل البترول والسياحة 25 في المائة من حجم هذه الاقتصادات الخمسة. وعن المغرب قال التقرير: «إن تأثيرات فيروس كورونا المستجد على سلاسل القيمة العالمية تستهدف صناعة السيارات في المغرب، بحكم أنها تمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019. كما سيتأثر تصدير الفوسفاط وعائدات التحويلات، باعتبار أنهما يسهمان بنسبة 4.4 في المائة و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على التوالي».
مع ذلك، أشاد التقرير بالتحركات التي قامت بها السلطات المغربية منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالمملكة، مشيرا إلى ما جاء في بلاغ مجلس بنك المغرب القائل: «وسعيا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، قرر مجلس البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيس بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، ومواصلة تتبع جميع هذه التطورات عن كثب»، كما أشار إلى إجراءات تعويض ودعم المقاولات المتوقفة والأجراء العاطلين، وكذلك، استمرار صندوق الضمان الاجتماعي في تقديم خدماته للأجراء للمنقطعين عن العمل، فضلا عن إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، والذي سيخصص جزء منه لاقتناء معدات محاربة الفيروس، وتأهيل البنيات التحتية الصحية، ودعم الفئات والمناطق التي ستتأثر في المرحلة الحالية.