هل يتسبب فيروس “كورونا” بسكتة قلبية لقطاع الطيران العالمي؟

استمرار انتشار فيروس “كورونا” ووصوله إلى مناطق جديدة من العالم، سارعت عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات احترازية، تروم احتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس على الاقتصاد العالمي عامة والاقتصادات الوطنية خاصة.
بالطبع هناك أعداد كبيرة من القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لخسائر، قدر بعضها مبدئيا بمليارات الدولارات، وهناك قطاعات أخرى حققت أرباحا ضخمة من محاولة التصدي للفيروس، والمثير في الأمر أن هناك بعض القطاعات حققت خسائر، ولكن رغم ذلك تتصاعد دعوات بعض الخبراء للاستثمار فيهم الآن، لأن انتعاشها بعد تراجع الفيروس واقع لا محالة، كقطاع الطيران مثلا.
وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تتراوح بين 63 مليار دولار و113 مليار دولار خلال العام الجاري، وأن إعادة تقييم تحليلاته بشأن التأثيرات المالية لفيروس “كورونا” المستجد، تشير إلى أن خسائر قطاع الطيران قد تبلغ نحو 63 مليار دولار في حال ما إذا جرت السيطرة على المرض، لكنه يرى أنه في حالة انتشار المرض على نطاق أوسع فإن الخسائر قد تصل إلى 113 مليار دولار.
وتوقعت “إياتا” أن يكون عام 2020 الأسوأ لشركات الطيران العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا. فإلغاء الرحلات وتراجع عدد المسافرين والشحن الجوي قد ينذر بأسوأ أزمة لشركات الطيران في العالم، على الأقل، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وبعد تفشي فيروس كورونا، قدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي التأثير المُحتمل على إيرادات المسافرين استناداً إلى سيناريوهين مُحتملين:
السيناريو الأول وهو الحد من انتشار الفيروس، ويشمل هذا السيناريو الأسواق التي سجّلت أكثر من 100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لغاية 2 مارس، والتي شهدت تدهوراً حاداً تبعها حالة تعافٍ اقتصادي لافت. كما يرتبط هذا السيناريو بانحسار ثقة العملاء في الأسواق الأخرى مثل أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا.
وتُصنّف الأسواق المشمولة في هذا السيناريو مع الانخفاض المتوقع في أعداد المسافرين بسبب تفشي فيروس كورونا وفق النحو التالي: الصين (-23%)، واليابان (-12%)، وسنغافورة (-10%)، وكوريا الجنوبية (-14%)، وإيطاليا (-24%)، وفرنسا (-10%)، وألمانيا (-10%)، وإيران (-16%). إلى جانب ذلك، من المتوقع انخفاض مستويات الطلب بنسبة 11% في الأسواق الآسيوية باستثناء الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية. كما من المرجّح تراجع الطلب بنسبة 7% في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على التوالي، باستثناء إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وينعكس تراجع الطلب من خلال تسجيل خسائر بنسبة 11% في إيرادات المسافرين الدوليين، بما يعادل 63 مليار دولار أميركي، مع العلم أن الصين ستتكبّد 22 مليار دولار أميركي من إجمالي تلك الخسائر. وستواجه الأسواق المُرتبطة مع آسيا، بما فيها الصين، خسائر إجمالية تصل إلى 47 مليار دولار أميركي.
السيناريو الثاني وهو الإخفاق في احتواء الفيروس، ويستند هذا السيناريو إلى منهجية مُماثلة تُغطي الأسواق التي سجلت 10 إصابات مؤكدة أو أكثر بفيروس كورونا اعتباراً من 2 مارس. وتواجه هذه الأسواق خسارة بنسبة 19% في إيرادات المسافرين الدوليين، بما يعادل 113 مليار دولار أميركي، وهو ما يُعادل أيضاً الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ومن الطبيعي أن تراجع قطاع الطيران أثر بشكل سلبي على القطاع السياحي على المستوى الدولي، ويقدر إجمالي الخسائر الدولية في القطاع بنحو 240 مليار دولار، وهنا يمكن القول إن إلغاء ملايين السائحين خاصة الصينيين خطط السفر، أوقع ضربة قاصمة بإيرادات شركات السفر والحجز عبر الإنترنت، وأن خسائر القطاع السياحي ستتركز في الصين وبلدان جنوب شرق آسيا، وأوروبا في إيطاليا وإسبانيا باعتبارهم من أكثر المناطق جذبا للسياح في أوروبا.
والمؤكد الآن أن القطاع السياحي العالمي لن يتعافى إلى مستويات ما قبل “كورونا” حتى الربع الثاني من العام المقبل، وربما إلى الربع الثالث من العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى لقاح للفيروس بحلول الصيف، وهذا ربما يرفع إجمالي خسائر القطاع السياحي لنحو 500 مليار دولار منتصف العام المقبل.
قطاع الطيران ليس وحده الخاسر من تفشي كورونا بل تعد سوق الأسهم العالمية أول الخاسرين من انتشار الفيروس، فهي في أسوأ أسابيعها واحتلت العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، وتشير بعض التقديرات إلى أن سوق الأسهم الأميركية خسرت بمفردها قبل أسبوع 3.18 تريليون دولار، وإذا أخذنا خسائر الأسواق الآسيوية والأوروبية في الحسبان نتيجة تفشي الوباء فإن إجمالي الخسائر ربما يراوح بين ستة وسبعة تريليونات دولار.
ولا تزال أسواق النفط تعاني بفعل تفشي الفيروس، فانخفاض السفر وانخفاض إنتاجية الصناعات التحويلية وارتفاع المخزون وضع ضغوطا رهيبة على الأسعار. والملاحظ ان أسعار النفط تتراجع منذ أواخر كانون الثاني / يناير، بعد انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أسهم الإنتاج الأميركي المزدهر والنمو الاقتصادي الفاتر في انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
ويعد فيروس كورونا بمنزلة الصدمة للنظام الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في عام، وهذا ما يشير إلى أن عواقب “كورونا” ستكون كبيرة حيث يتقلص الطلب بشكل كبير، حسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.
ان القيود المفروضة على السفر وانخفاض الإنتاجية الصناعية وتراجع النشاط التجاري على المستوى الدولي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. وبغض النظر عن الخطوات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لتحفيز الطلب على السلع الاستهلاكية، فمن المحتمل ألا تتفوق على الحجر الصحي وحواجز السفر عندما يتعلق الأمر بالطلب على الوقود. وربما الأسوأ لم يأت بعد.
ربما تبدو هذه القطاعات الخاسر الأكبر من تفشي فيروس كورنا في أكثر من 90 دولة على مستوى العالم، إلا أن هناك صناعات أخرى تعرضت لضربات مؤلمة نتيجة هذا الفيروس، فصناعة أدوات التجميل في الصين مثلا تلقت ضربة موجعة خاصة أن الفيروس تفشى بالتزامن مع احتفالات العام القمري الجديد، ونظرا لاعتماد الصناعة على القوى الاستهلاكية الضاربة في الصين، فإن الأزمة دفعتها إلى إعادة النظر في مستقبلها. وازداد الأمر سوءا مع نشر تقارير طبية بأن فرش المكياج والإسفنج قادرة على إيواء البكتريا الضارة، ونتيجة لذلك لم تنحصر خسائر صناعة التجميل في الصين فحسب، بل امتدت لأستراليا والقارة الأوروبية.
الصناعات الترفيهية كانت أيضا أحد القطاعات العالمية التي تضررت نتيجة “كورونا”، فإضافة إلى تأجيل العمل في مجموعة من الأفلام العالمية، وإلغاء مجموعة أخرى من الفعاليات والأنشطة السينمائية ومن بينها بعض المهرجانات، والشكوك المحيطة بإمكانية عقد مجموعة من المهرجانات الدولية من بينها مهرجان كان في ماي المقبل، الذي يحضره بين 74 ألفا و200 ألف مشاهد سنويا، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن دور السينما العالمية خسرت حتى الآن نحو ملياري دولار.
ويبدو أنه من الصعب حاليا، جرد الخسائر، فالمصابون يزداد عددهم ساعة بعد أخرى، ما يوجد حالة من السيولة ويفقد القدرة على حساب الخسائر بشكل دقيق، كما أن بعض الدول المتضررة مثل الصين، لا تفصح بشكل حقيقي عن حجم الخسائر القطاعية، وتضعها عند حدها الأدنى، كما أن الأرقام المتاحة أغلبها تقديرية، ولكن المؤكد هو أن الخسائر ستقدر في عديد من القطاعات بمئات المليارات أما في أسواق الأسهم والسندات فنحن نتحدث عن تريليونات الدولارات.
ولكن هل يبدو المشهد سوداويا إلى هذا الحد؟ ألم يخرج أي قطاع رابحا من تلك المعركة؟ وماذا عن القطاع الطبي وشركات الأدوية التي بات التكالب العالمي على منتجاتها الوقائية مثل الكمامات والمطهرات كبيراً للحد الذي يظهر فيه شح في الأسواق في عديد من دول العالم.
أزمة كورونا مثلت اختبارا للقطاع الصحي على المستوى العالمي، ويلاحظ أنه في الوقت الذي كانت تتراجع فيه الأسهم في البورصات العالمية، كان القطاع الصحي وشركات الأدوية العالمية ومؤسسات الرعاية الصحية تشهد تحسنا ملحوظا، فمثلا أسهم شركتي جلعاد و”إم آر إن أيه” ارتفعت نتيجة إعلانهما تحقيق تقدم في مجال اكتشاف لقاح كورونا، لكن المشكلة التي تحد بشكل كبير من تحقيق شركات الأدوية الطبية ارتفاعا كبيرا في قيمة السهم، أن معظم سلاسل الإمداد في الصناعات الطبية موجودة في الصين وقد تضررت نتيجة تفشي الفيروس هناك”.
أعتقد ان شركات الأدوية وتحديدا المنتجة للكمامات والأقنعة الوقائية والمطهرات ستحقق أرباحا ضخمة في الربع الأول من هذا العام، ويظهر ذلك من اختفاء تلك المواد الطبية الأولية من عديد من المحال التجارية والصيدليات في العالم. إلا أن خبراء يشيرون إلى أن الأرباح المحققة من قبل تلك الشركات لن تتجاوز في أفضل الأحوال ملياري دولار، وإنما الأرباح الحقيقية ستحدث إذا أفلحت شركة ما في الوصول إلى لقاح حقيقي ضد الفيروس، إذا سترتفع قيمة أسهمها بشكل غير مسبوق في البورصات العالمية.
لكن عددا من الخبراء يشيرون إلى أن مواقع الترفيه الإلكترونية مثل موقع “نتفليكس” يعد من أبرز الرابحين من الأزمة العالمية نتيجة انتشار كورونا، إذ أدى تفشي المرض إلى تفادي المستهلكين التوجه للأسواق واستبدلوا ذلك بالبقاء داخل منازلهم أمام شاشات التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر، وفي الوقت الذي كانت فيه أسعار الأسهم العالمية تتعرض للانهيار ارتفع قيمة سهم “نتفليكس” بنحو 0.8 في المائة.
ويمكن القول انه ككل ظاهرة اقتصادية هناك رابح وخاسر، ومجمل القطاعات الاقتصادية الدولية خرجت خاسرة من تفشي فيروس كورونا، أما القطاعات التي حققت نتائج إيجابية وأرباحا فهي ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع حجم الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي، بل إن بعض القطاعات ستواصل خسائرها لبعض الوقت حتى مع اكتشاف لقاح للفيروس، وربما يكون القطاع السياحي في مقدمة تلك القطاعات.
ان حجم تضرر الاقتصاد العالمي ربما يكون غير مسبوق، فعندما تفشى وباء “سارس” عام 2003 كانت الصين سادس أكبر اقتصاد عالمي، إذ كانت تسهم بنحو 4.2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي، واليوم هي ثاني أكبر اقتصاد عالمي وتسهم بنحو 16.3 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي، ومن ثم فإن أي وعكة صحية في قطاعات الاقتصاد الصيني تحدث هزة في قطاعات الاقتصاد العالمي كافة.