ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن المغرب قد يخسر 4,9 ملايين في أعداد المسافرين و728 مليون دولار من إيراداته الأساسية، كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي تعريض آلاف الوظائف للخطر. وناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم عن بعد، الحكومات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل لشركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم. وتعليقاً على ذلك، قال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "تأتي مسألة الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضاً إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008". وأضاف دي جونياك "تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60 في المائة على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي". وبدورها اتخذت شركات الطيران في المنطقة تدابيراً واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطيةً تدابير احتواء التكاليف الأساسية. وبالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها. وقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار تمثلت في توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم، وتقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية: يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات. كما اقترح الاتحاد الإعفاء الضريبي، مثل تقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 و/أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة. من جانبه، أوضح محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط "تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة. وأضاف البكري "سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دوراً رئيسياً وهاماً في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس". وتقدّر المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في إفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 ملايين وظيفة ويساهم بنسبة 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط ب 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم ب 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
