البوقرعي: إجلاء المغاربة العالقين في الخارج لن يكلف أكثر من 20 مليون درهم.. بلافريج: المشكل ليس ماديا وإنما صحي

طالب جل أعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب الحكومة بإجلاء المواطنين المغاربة، العالقين في الخارج، والذين يصل عددهم إلى 18 ألفا، و226 شخصا، تقطعت بهم السبل بعد قرار المملكة إغلاق المجال الجوي، والبحري، والبري منتصف شهر مارس الماضي، في إطار التدابير الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك، خلال أشغال اللجنة بحضور نزهة الوافي؛ الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حيث أكد خالد البوقرعي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن المغرب يحتاج إلى نقطة ضوء في هذا الملف، إسوة بكل الدول، التي تعاملت بمسؤولية مع مواطنيها، وفي مقدمتهم فرنسا، التي رحلت رعاياها من المغرب، ومن مختلف بقاع العالم، كما فعلت أمريكا، ودول غربية عدة.
وطالب بوقرعي الحكومة بتدخل سريع، خصوصا أن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر الوضع الحالي، الذي يعيشه العالم، مشيرا إلى أن العالقين لا يمتكلون جميعا الإمكانيات، التي تجعلهم يصمدون لمدة قد تطول إلى أشهر إضافية.
كما نبه البوقرعي إلى الوضع المقلق لآلاف الطلبة المغاربة في الخارج، مشيرا إلى أن بعضهم كانوا قبل الأزمة يعملون خارج أوقات الدراسة لتسديد تكاليف الإقامة، لكنهم اليوم محتجزون، بعدما أقفلت الجامعات، وحتى أسرهم لم تعد قادرة على تحويل الأموال إليهم نظرا إلى الظروف الاقتصادية الحالية.
وشدد النائب على ضرورة إجلاء مغاربة المهجر، مؤكدا أن عودتهم لن تكلف أكثر من 20 مليون درهم، وكثيرا منهم أبدوا استعدادا لأداء سعر التذاكر، كما يمكن الاستعانة بتمويل صندوق تدبير جائحة “كوفيد – 19″، معتبرا أن أماكن الإيواء بعد وصولهم، أيضا متاحة بالثانويات، والمؤسسات العمومية، وغيرها، مع البدء بالفئات في وضعية صعبة.
بلافريج: المشكل ليس ماديا
واعتبر النائب عمر بلافريج أن مشكلة ترحيل المغاربة العالقين في الخارج لا تتعلق بما هو مادي، كما يعتقد بعضٌ ممن يقولون إنهم مستعدون لأداء تذاكر رحلات الإجلاء، وإنما بما هو صحي، كما أن فتح هذا الباب سيجعل 3 مليون مغربي يرغبون في الدخول إلى البلاد، بينما المنظومة الصحية للمملكة لا تتحمل هذه الأعداد.
ودعا بلافريج إلى التمييز بين المغاربة العالقين في بلدان أقل تقدما من المغرب، ومنهم الأطر العاملة في بلدان إفريقية، حيث لم يفرض حجر صحي، معتبرا أن هؤلاء يحتاجون إلى إجراءات استثنائية، بخلاف من هم في بلدان أوربية، فرضت منذ أسابيع الحجر الصحي.