أكدت اللجنة الوزارية المكلفة المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن أسعار المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا عرفت استقرار في الفترة الأخيرة مع وجود وفرة في العرض بما يلبي الطلب خلال شهر رمضان وما بعده. وجاء ذلك في بلاغ أعقب انعقاد اللجنة تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء، وهو الإجتماع الذي خصص للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الكريم، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر. وأكدت اللجنة، أن المعطيات المتوفرة لدى كل القطاعات الحكومية، قد أظهرت أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة. فبخصوص الحبوب والقطاني، أكدت اللجنة أن العرض يوازي أربعة أشهر من الاستهلاك إضافة الى الكميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية. اما الخضر والفواكه، فالمساحات المزروعة تمكن من تغطية الطلب الى نهاية السنة الحالية، وبالنسبة للأسماك فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية. كما سجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة من الأسبوع الفارط، لتبلغ انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، والطماطم بحوالي 4 في المائة، وبالبطاطس بأكثر من 3 في المائة. وتتكون اللجنة الوزاراتية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
