خلال 22 يوما .. حجز 166 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة

كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار » أنه تم حجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى غاية 22 من شهر أبريل. »
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن « هذه الكميات تشمل أساسا 143 طنا من الدقيق ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف »
وأكدت اللجنة في السياق ذاته، أن الأسواق المغربية، مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة.
وجاء هذا خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اليوم الخميس 23 أبريل 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اجتماعا بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء، خصص للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الكريم، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر الفضيل.
وقال البلاغ المشترك أنه « بخصوص الحبوب والقطاني يوازي العرض اربعة أشهر من الاستهلاك إضافة الى الكميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية. اما الخضر والفواكه، فالمساحات المزروعة تمكن من تغطية الطلب الى نهاية السنة الحالية، وبالنسبة للأسماك فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية.
كما سجلت اللجنة أن « أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة من الأسبوع الفارط، لتبلغ انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، والطماطم بحوالي 4 في المائة، وبالبطاطس بأكثر من 3 في المائة. »
أما على مستوى مراقبة الأسعار والمعاملات التجارية وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية يقول البلاغ أنه « همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى غاية 22 من شهر أبريل مراقبة ما يقارب 30000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، 64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، 24 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 9 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.