محاكمات عن بعد وعزل للوافدين الجدد لوقف انتشار كورونا في السجون

بعد انتقادات الحقوقيين، ومطالبتهم بتدخل رئيس الحكومة لحماية نزلاء المؤسسات السجنية من فيروس كورونا، وحديثهم عن عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية السجناء، بعد تحول مؤسستين سجنيتين إلى بؤرتين للفيروس، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للتعليق على هذه الدعوات، في بلاغ غاضب، معلنة عن تدابير جديدة تم اتخاذها لوقف الوباء وسط النزلاء.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إنها منذ ظهور الفيروس، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي تتمثل بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات، والتجهيزات، والمواد الصحية، والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين، والموظفين على المستويين المركزي، والجهوي، وبالمؤسسات السجنية، من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس، وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال.
وأوضحت المندوبية أنه تم تشديد هذه الإجراءات أكثر حين أعلنت حالة الحجر الصحي في مجموع التراب الوطني، حيث تم منع الزيارة، وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي داخلها، من خلال العمل بنظام التناوب، مضيفة أنه “تم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها السلطات الصحية، والإدارية في حينه، خصوصا في ما يخص وضع الكمامات، والاستعمال المنتظم لمواد التعقيم والتنظيف، وغيرها من السلوكيات الوقائية”.
وتحدثت المندوبية عن “إكراهات عدة خارج عن إرادتها”، وقالت إنها مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، وترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية، والإيداعات الجديدة، بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية، أو لإجراء فحوصات، أو الاستشفاء، مسجلة من 16 مارس إلى 21 أبريل، 20420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى، خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل.
وفي السياق ذاته، تم اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وتم إخضاع الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية للفحص الطبي، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا، وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص.
يذكر أن عشرات الحالات تم تسجيلها في المؤسسات السجنية، بين النزلاء، والموظفين، خصوصا سجن ورزازات، الذي أصيب حتى مديره، وسجن القصر الكبير.