لجنة حماية المعطيات تزكي تطبيقًا هاتفيًا تستخدمه الشرطة لتتبع مخالفي الحجر الصحي

بعد البلاغ الذي أصدرته الأسبوع الماضي تحث فيه الحكومة على احترام الحياة الخاصة للمواطنين واعتماد مبدأ الشفافية إثر إعلان وزارة الداخلية نيتها باعتماد تطبيق يتتبع المصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم بشراكة مع قطاعات أخرى، عادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتؤكد أن عملية المعالجة عبر التطبيق الذي أقرته المديرية العامة للأمن الوطني، “مطابقة للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وتوضيحا للسبب الذي جعل اللجنة تصدر بلاغا ثان في أقل من أسبوع، قال مصدر مطلع من اللجنة إن البلاغ الأول الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي حثت فيه اللجة الحكومة على حماية المعطيات الشخصية جاء نتيجة ما نُشر حول كون عدد من الوزارات ستعمل على إنشاء تطبيق لتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا ومخالطيهم، مشيرا إلى أن “تطبيق مديرية الأمن لا علاقة له بالتطبيقات الأخرى التي جاءت ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة الفيروس”.
وأوضح المصدر ذاته أن مديرية الأمن تواصلت مع اللجنة بداية شهر أبريل، وعقدت اجتماعات مع خبراء اللجنة للتوصل إلى مشروع يحترم خصوصية المواطنين، وتابع أن “المعلومات المطلوبة لا تمس بالحياة الخاصة، إذ ستعتمد على المعلومات الموجودة بالبطاقة الوطنية”.
وبخلاف التطبيق المقترح من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة الصحة، فإن هذا التطبيق لن يحمله المواطنون على هواتفهم، بل سيكون مخصصا فقط لرجال الأمن، إذ سيساعدهم على ضبط المخالفين للحجر الصحي من خلال معرفة محل سكناهم ومكان عملهم.
وأكد مصدر “أخبار اليوم” أن مديرية الأمن سلكت الطرق القانونية من أجل إنشاء هذا التطبيق وتشاورت مع اللجنة، بينما باقي القطاعات الأخرى لم تقم بذلك، مضيفا أنه “حين ستنتهي هذه الظروف الطارئة سيتم تقييم عمل التطبيق وإصلاح عيوبه”، مشيرا إلى “أنه لا يوجد تطبيق بدون عيوب بشكل نهائيا، بل هناك دائما احتمال للخطأ”.
وفي الشأن ذاته، أوضحت اللجنة في بلاغ لها أنه جرى تكوين مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد دراسة عناصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهذا التطبيق، المعتمد لدى رجال الأمن الذين يشتغلون في الميدان، والذين يقفون، من خلال حواجز المراقبة، على مدى تقيد المواطنين بمقتضيات الحجر الصحي حماية للصحة الجماعية
وكشفت اللجنة أن المعطيات التي يجري تجميعها تشير إلى احترام الحد الأدنى، نظرا إلى الغايات المستهدف منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يجري احترام مبدأ التناسب في المعالجة، يقول البلاغ.
وأكدت اللجنة على أنه لا يجري تسجيل أي معطيات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، وفق خلاصات مجموعة العمل التي تؤكد أن المعطيات المجمعة يجري مسحها أسبوعيا، حتى لا يُلجأ لها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.