الجدل يتجدد حول ترسيم المجالات البحرية بين الرباط ومدريد

في الوقت الذي يحاول فيه الملك محمد السادس والعاهل الإسباني، فيليبي السادس، وحكومتا البلدين، توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد؛ لايزال اليمين الإسباني المتطرف يثير القضايا الحساسة والعالقة بين البلدين، لاسيما بعد مصادقة المغرب رسميا على قانوني تحديد وترسيم الحدود البحرية لمياهه الإقليمية والمنطقة الخالصة الاقتصادية والجرف القاري. وأمام إصرار اليمين المتطرف، المتمثل في حزب «فوكس»، على استعمال هذه الورقة سياسيا، أول أمس الخميس، في البرلمان الإسباني، حاولت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونثاليث لايا، التقليل من المبادرة المغربية، مبرزة أن المغرب «لم يأخذ بعد الخريطة والقلم» لترسيم مجالاته البحرية.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، ردا على النائب البرلماني عن حزب فوكس، كالوس فيرنانديث روكا، أثناء مثولها أمام لجنة الخارجية حول فيروس كورنا المستجد الذي يعصف بإسبانيا، إن المغرب عبر فقط رسميا عن «رغبته وعمله على تحديد مياهه الإقليمية»، لكنه «لم يقل من أين وإلى أين سيحددها». وفي محاولة للتقليل من المبادرة المغربية وطمأنة الأحزاب السياسية والمواطنين الإسبان، علقت الوزيرة قائلة: «لم يأخذ المغرب بعد الخريطة والقلم» لترسيم مجالاته البحرية.
ورغم أن قرار تحديد وترسيم المجالات البحرية الإقليمية والقارية والمنطقة الاقتصادية الخالصة صدر رسميا في الجريدة الرسمية قبل أيام بعد موافقة الملك محمد السادس عليها، فإن وزيرة الخارجية الإسبانية ترى أن نشر قانونيْ ترسيم الحدود في الجريدة الرسمية لا يعني تحديد المجالات البحرية، في رد على النائب البرلماني اليميني الذي قال إن المغرب ذهب في قضية ترسيم الحدود البحرية إلى أبعد مما تريده الحكومة الإسبانية الحالية. وأضافت الوزيرة أن كل المحادثات التي جرت إلى حدود الساعة مع الحكومة المغربية انصبت على معالجة هذه القضية وقف قانون البحار الدولي، وأكدت أن التفاوض سيبدأ عندما تحدد الحدود بشكل ملموس. وتنص وثائق الأمم المتحدة على أنه لا يمكن أي بلد أن يقدم على ترسيم الحدود البحرية المتجاورة بشكل فردي، حيث تفرض التفاوض بين الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق توافقي. وفي حال عدم التوافق، فإن الحل الوحيد يبقى هو التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
وترجع تقارير عدة سبب الغضب الإسباني من اعتزام المغرب توسيع جرفه القاري إلى كعكة «الكنز الأطلسي»، فعيون الإسبان منصبة، منذ سنة 2017، على جبل بركاني يسمى «المدار» ويعرف ب«تروبيك»، يقع قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، لكن خارج المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية «ZEE»، حيث يقع على بعد 450 كيلومترا من ZEE المغربية، كما يقع جنوب غرب جزر الكناري، لكن خارج المنطقة الاقتصادية الإسبانية أيضا (على بعد 463 كيلومترا من ZEE الإسبانية)، وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا؛ الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل/الكنز المكتشف سنة 2017 مرتبطا بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد، بالدرجة الأولى، ومع موريتانيا، بالدرجة الثانية. ويتوفر الجبل الكنز على أطنان كبيرة من المعادن، بينها الذهب، ومعدن التيليريوم الذي تحتاج إليه الشركات التكنولوجية العالمية لإنتاج الألواح الشمسية والهواتف فائقة الذكاء، والصناعات الإلكترونية المتطورة. وأصبح هذا الجبل محط أنظار شركات التنقيب الكبرى من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين والهند وأمريكا وكوريا الجنوبية.