في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات صرف الدعم المباشر الخاص بالفئات الهشة من صندوق جائحة كورونا، وتتواصل العمليات الخاصة بصرف تعويضات الأجراء المتوقفين عن الشغل؛ تظهر يوما بعد يوم فئات أخرى طالتها الأضرار من توقيف أنشطتها الاقتصادية، لكنها لم تستفد من أي برنامج حكومي للدعم، بسبب عدم تصنيفها في أي خانة من الفئات المتضررة، على غرار أصحاب بطاقة “راميد”، والعاملين في القطاع غير المهيكل، والمؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح مصطفى بن عبد الغفور، رئيس منتدى التاجر بطنجة، في حديثه مع “اليوم 24″، أن هناك فئة رابعة لا تنتمي إلى هذا الصنف ولا إلى ذاك، ويتعلق الأمر بالتجار الصغار المقيدين في السجل التجاري، حيث إن أصحابها محسوبون على القطاع المهيكل، لكنهم لا يتوفرون على أي تغطية للمخاطر في حالة وقوع انتكاسة اقتصادية أو أزمة صحية كما هو الحال مع جائحة فيروس كورونا. وأوضح بن عبد الغفور أن التجار الصغار ليسوا على نفس الدرجة من الوضعية الاقتصادية، فهناك من يتوفر على قدرة صمود لمدة طويلة إذا ما استمرت الأزمة، لكن بالمقابل هناك شريحة كبيرة تضررت كثيرا جراء قرار الحجر الصحي الذي ترتب عنه إقفال محلاتها التجارية. وأضاف المتحدث نفسه، أن التاجر الصغير تعرض لأضرار مضاعفة جراء الحجر الصحي، فهو من جهة جمد نشاطه التجاري بشكل كامل، وبالمقابل تنتظره ديون مزودي السلع والبضائع، ومصاريف الكراء، التي يتوجب عليه سدادها في آجالها المحددة، زيادة على كل ذلك، هناك نوع من السلع تباع في مناسبات موسمية، وإذا تعذر تصريفها في السوق، سيتحمل التاجر تبعاتها بكساد لا محالة. ونتيجة لهذا الوضع، نبه منتدى التاجر بطنجة في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وإلى لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى فئة التجار الصغار والمهنيين المشمولين بقرار الإغلاق، مبرزا أنهم يعانون في صمت منذ بدء فرض الحجر الصحي، جراء توقف مصدر عيشهم بشكل تام، دون أن يلتفت إليهم أحد في هذه الظروف الاستثنائية. ودعا منتدى التاجر في مراسلته، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، لجنة اليقظة الاقتصادية إلى تسهيل صيغ تمويلية ضمن مبادرة أوكسجين، ومنح قروض شرف ميسرة من فئة 50 ألفا إلى 100 ألف بفوائد معقولة، للراغبين في ذلك من المهنيين لتمكينهم من استئناف نشاطهم. كما طالب المنتدى بتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لإدماج التجار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي وتمتيعهم بالتغطية الصحية والتقاعد المهني، وكذا إيجاد آلية وصيغ ملائمة للتخفيف من عبء الأكرية التجارية والمهنية التابعة للخواص، على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى الأكرية الحبسية والجماعات الترابية، عبر جعلها تسعف في جبر قليل من الأضرار التي تعرض لها المنتسبون إلى هذه الفئة. وأكد منتدى التاجر أن فئة التجار الصغار كانت تساهم بقسط كبير في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، وهي شريحة اجتماعية عريضة فضلت التشغيل الذاتي، وتعبر باستمرار عن الوفاء والتجاوب الدائم لنداء الواجب الوطني والضمير الإنساني، مطالبا بضرورة بإشراك التنظيمات الممثلة للتجار الصغار ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل إسماع صوت شريحة واسعة من المجتمع من التجار والمهنيين المتضررين من تبعات الجائحة. وليس التجار الصغار وحدهم من يطالبون بالالتفات إليهم، فهناك قطاع المخابز الذي تراجعت عائداته جراء انخفاض الطلب على مادة الخبز وتراجع عائدات النشاط الاقتصادي، حيث طالبت فدرالية المخابز والحلويات في بلاغ تلقت “أخبار اليوم” نسخة منه، بإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من صيغ التمويل المتاحة من أجل استقرار المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
