طالبت هيئة مهنية تمثل فئة التجار بمدينة طنجة، الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، باتخاذ إجراءات نوعية، تساهم في جبر الضرر الذي مس هذه الشريحة من المهنيين جراء تدابير حالة الطوارئ الصحية المستمرة حتى ال 20 من ماي القادم. وقال بيان ل”منتدى التاجر لطنجة الكبرى”، أن فئة التجار الصغار والمهنيين المشمولين بقرار الإغلاق يعانون في صمت منذ بدء فرض الحجر الصحي ، وهي الفئة الأكثر تضررا في هذه الظروف الاستثنائية، التي فرضت توقف مصدر عيشها بشكل تام، دون أن يلتفت إليها أحد. وأضاف البيان الذي تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منه، أن هذه الفئة من المهنيين “كانت تساهم بقسط كبير في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، وهي شريحة اجتماعية عريضة فضلت التشغيل الذاتي وتعبر باستمرار عن الوفاء والتجاوب الدائم لنداء الواجب الوطني والضمير الإنساني”. وسجلت الوثيقة، “غياب تمثيلية التنظيمات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين ضمن تركيية لجلة اليقظة الاقتصادية، حيث تم الاهتمام بتمثيلية المقاولات الكبرى المشغلة وإقصاء التجار والمهنيين الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع مما خلق نوعا من عدم التوازن في التمثيلية واثر على القرارات المتخذة”. واقترح المنتدى، “منح قروض شرف ميسرة من فئة 50 الف إلى 100 الف بفوائد معقولة للراغبين في ذلك المهنيين من التجار الصغار والمهنيين لتمكينهم من استئناف نشاطهم”، وكذا البحث عن آلية وصيغ ملائمة للتخفيف من عبئ الاكرية التجارية والمهنية التابعة للخواص على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى الاكرية الحبسية والجماعات الترابية. وأكد “منتدى التاجر”، على ضرورة “تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لإدماج التجار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي وتمتيعهم بالتغطية الصحية والتقاعد المهني”، حسبما جاء في ذات البيان.
