جامعات تطالب بالدعم

بعد تحديد الشروط والمعايير التي يجب توفرها في الأفراد العاملين في القطاع غير المهيكل وصغار التجار والمهن الهامشية، من أجل تمكينهم من الحصول على دعم مالي ومساعدتهم على تجاوز جزء من الآثار السلبية لوقف الأنشطة الاقتصادية، جراء تفعيل قرار حظر التجول الصحي الذي شل الحركة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة المغربية، عن تفاصيل وكيفية توزيع الدعم المالي المؤقت للأسر المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، والذي حدد في ثلاث خانات، بناء على الوضعية الاجتماعية لكل فئة من الفئات، وعلى أساس عدد الأفراد العائلات.
وسيتم تقديم هذه المساعدات المالية من عائدات الصندوق الوطني للتضامن، والذي شهد إقبالا ملحوظا من طرف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وأفراد من مختلف الطبقات والشرائح، حيث بلغت العائدات إلى حدود نهاية الأسبوع أكثر من 30 مليار درهم، وهو رقم مهم مرشح للارتفاع، مما يبين الانخراط التلقائي والاستجابة للنداء الوطني.
ومن بين المؤسسات التي ساهمت بدورها في هذا المجهود المالي التضامني، هناك جامعات رياضية في مقدمتها جامعة كرة القدم، والكاراطي وألعاب القوى وكرة اليد، وغيرهم، بالإضافة إلى بعض أندية كرة القدم كنهضة بركان.
إلا أن هناك ملاحظة غريبة جاءتنا من جامعات رياضية تصنف ضمن صنف رياضات التباري، إذ أقدمت على مراسلة الوزارة المشرفة على القطاع الرياضي، مطالبة بإدراج بعض المنتسبين لها ضمن المستفيدين من عائدات الصندوق الوطني للتضامن، مع العلم أن بعض هذه الجامعات التي أقدمت على هذه الخطوة المفاجئة، ساهمت بدورها في الدعم المالي في صندوق التضامن.
ثلاث جامعات وهي الكاراطي الجيدو والتايكواندو، طالبت بإدراج ضمن لائحة الفئات المتضررة، مستخدمين ومدربين تابعين لها ضمن المستفيدين من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، إثر توقف عملهم، بعد إغلاق الجمعيات الرياضية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية، وعدم توفرهم على الضمان الاجتماعي، ولا على المساعدات الشهرية الجزافية، وهو ما يقتضي الاهتمام بوضعيتهم.
وما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص ما أقدمت عليه الجامعات المذكورة، وهو كونها تنتمي لخانة الرياضات القتالية التي تضم جمعيات تتوفر على قاعات خاصة، تذر على مالكيها عائدات مالية شهرية مهمة، أي أنها رياضات تجارية محضة، بالإضافة إلى عائدات مالية أخرى منها، توزيع شواهد الاستحقاق، ومنح المجالس، كما أن المدة التي أعلن عن التوقيف الاضطراري ليست مدة طويلة، ولم تتجاوز النصف الشهر حتى الآن.
فكيف تتجرأ هذه الجامعات بمفردها على هذه الخطوة؟ رغم أن وضعيتها أفضل بكثير من جامعات أخرى، رغم أن الجمعيات والأندية التابعة لها تتوفر على موارد شهرية قارة، تستخلص من اشتراكات الممارسين التابعين لها، كما أن هذه الجامعات مطالبة بتقديم تضحيات مالية في هذا الظرف الدقيق بالذات.