قانون “تكميم الأفواه”..ماء العينين تدعو “المصباح” إلى الانحياز إلى حرية الرأي والتعبير: الخيار الأمثل سحبه

لا تزال ردود الفعل بشأن مشروع قانون 22.20، الذي يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، تتوالى، إذ قالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن “حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت، أخيرا، من الاطلاع على المشروع المذكور، ودعت حزب “المصباح” إلى “الإعلان عن انحيازه لحرية الرأي، والتعبير، كما هو منصوص عليها دستوريا”، معتبرة أن “الخيار الأمثل بعد رفض المشروع المذكور شعبيا، هو سحبه، وعدم إحالته على البرلمان”.
ودعت أمينة ماء العينين حزب العدالة والتنمية، أيضا، من خلال تدوينتها على “فايسبوك”، إلى “اتخاذ موقف مبدئي، ضد أية صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي”.
وعبرت النائبة البرلمانية عن استغرابها مما أسمته “الدس الغريب وغير المفهوم لفصول جنائية، تقود إلى السجن، لمن يعبر عن رأيه السلبي من سلعة، أو خدمة، باعتباره مستهلكا يؤدي مقابلا لها، دون القيام بأي فعل مناف للقانون..”، محذرة من “تغليف الفصول الجنائية المذكورة بعنوان مريب، وفضفاض، وخطير هو ” المس بالنظام العام الاقتصادي”، وفقا لتعبيرها.
كما دعت أمينة ماء العينين حزب العدالة والتنمية إلى “الاستفادة من مذكرة مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، من أجل الوقوف على الخروقات الكبيرة، التي من شأن هذه المضامين أن تشكلها على الحقوق، والحريات الدستورية، والأممية”.
وحول مصادقة الحكومة على مشروع قانون 22.20، المثير للجدل، بصيغة “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف لجنة تقنية، وأخرى وزارية”؛ علقت ماء العينين على الصيغة المذكورة بالقول: “غير مفهومة بالنسبة لي، خاصة وأن الاختلاف الجوهري بخصوص مشروع قانون لا يكتسي طابع الاستعجال، ولا يجب أن يقود الى المصادقة عليه في جلسة واحدة”.
وتابعت ماء العينين: “أن الحكومة اختارت بتركيبتها المتعددة منهجيتها الخاصة في التعامل مع مشروع قانون المذكور”، مشددة على أنه “تم التكتم عليه في مخالفة واضحة لقانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي يجعل مشاريع القوانين ضمن المعلومات، الواجب توفيرها بالنشر الاستباقي”.
يذكر أن تسريب مسودة مشروع قانون 22.20، الذي يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب واسعة لدى نشطاء مغاربة، اتهموا الحكومة ب”استغلال الطوارئ الصحية لتكميم أفواه المغاربة”.