بعد دورية عبد النباوي.. منظمة حقوقية تتحدث عن معيقات أمام النساء ضحايا العنف

نبهت شبكة حقوقية، إلى وجود عدة معيقات تحد من إمكانية ولوج النساء ضحايا العنف، إلى خدمات الشكايات الإلكترونية، والهاتفية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، لمحاصرة هذه الظاهرة، خصوصا في ظل أوضاع الطوارئ الصحية.
وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، إن ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة بشأن “قضايا العنف ضد المرأة” خلال فترة الحجر الصحي أمر إيجابي، من خلال دعوته الوكلاء والوكلاء العامين بمختلف المحاكم، إلى تطوير منصات رقمية وهاتفية لتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، وإعطائها الأولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية.
بالمقابل، وبخلاف ما ذكرته النيابة العامة، من كون أن “عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء انخفض عشر مرات عن المعدل الشهري، مسجلة انتقال الرقم من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية إلى 148 في ظروف الحجر الصحي، أكدت الفدرالية على أن تحديد دقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز.
وفي ذات السياق، أكدت الفيدرالية انطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال والمرافقة عن بعد، خلال هذه المدة أنه إلى جانب ظروف الحجر أن هناك إكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي؛ منها ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، وعدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف….) وأيضا صعوبة التنقل وعدم التوفر على الرخص والخوف من الخروج وغياب أماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك؛ ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل.
وبناءا عليه طالبت الفيدرالية باتخاذ عدد من الخطوات، لضمان حماية النساء، وفي مقدمتها: التسريع بتفعيل تدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها ابعاد المعتدين، وتوفير أماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط اجراءات التبليغ وتعزيز اجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة.
كما طالبت بإحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف تضمن تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات المتخصصة والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع اليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي، وتعزيز أدوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء.
كما نادت الهيئة بالعمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19: يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن اثناء التنقل والإيواء مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خلال الحجر الصحي.
الرباط في 01 ماي 2020
عن المكتب الفيدرالي