أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها استقبلت 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 230 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس الماضي و24 أبريل الجاري، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء. وذكرت الفدرالية، في بلاغ، أنه تم في مجال رصد ظاهرة العنف ضد النساء، تسجيل ما مجموعه 541 فعل عنف، تمت ممارسته في حق هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، مبرزة أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة ب 48,2 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33 في المائة، ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 بالمائة، فضلا عن تسجيل بعض حالات العنف الجنسي. ولاحظت الفدرالية أن تسجيل حالات الطرد من بيت الزوجية استدعى التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء، لافتة إلى أن هذه الخدمة تعترضها إشكالات كبيرة تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي، إضافة إلى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء. كما يتبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها، وفق الفدرالية، أن العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي حيث شكل نسبة 91.7 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 4,4 بالمائة ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة. في سياق متصل، قدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة "إنجاد ضد عنف النوع" خلال هذه الفترة ما مجموعه 492 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، إضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء. وأطلقت الفدرالية، كذلك، حملات تحسيس وتضامن وطنية وجهوية عبر مختلف آليات وشبكات التواصل، إذ عممت وسائل وفيديوهات استهدفت التوعية الصحية والطبية والوقاية من فيروس "كوفيد 19″، وذلك بالموازاة مع نشر ثقافة حقوق النساء وقيم التعايش والسلم المنزلي والمساواة وتشجيع اقتسام أعباء ومسؤوليات البيت بين كل مكونات الأسرة من الرجال والنساء وبعض ممارسات الذكورية الإيجابية التي تعززت خلال هذه الفترة، تماشيا مع خطة العمل التي اعتمدتها الفدرالية بشكل استعجالي منذ 16 مارس الماضي والمتعلقة بالمواطنة المسؤولة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء خلال هذه الفترة، وتزامنا مع اعتماد مراكزها للعمل عن بعد وتعميم هواتف الاستماع والاستشارة القانونية والدعم النفسي. وفي مجال التضامن، يتابع البلاغ، انخرطت مراكز الفدرالية وعضواتها وطنيا جهويا ومحليا، بمعية شبكتي إنجاد ونساء متضامنات، في عملية تقديم مساعدات مادية وعينية استفادت منها مباشرة 908 امرأة عبر التراب الوطني، كلهن من فئة النساء المعيلات للأسر اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل واللواتي يعشن في ظروف الهشاشة والفقر والعنف والتمييز، التي عرفت تفاقما حادا خلال مدة الحجر الصحي. كما واكبت الفدرالية عبر المساعدات الاجتماعيات والمستمعات 415 امرأة من أجل مساعدتهن في الإجراءات المرتبطة بتقديم طلبات للاستفادة من الإعانات التي خصصتها السلطات العمومية للفئات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل من المواطنين والمواطنات، سواء عبر التوعية والتحسيس وشرح وتبسيط المساطر للنساء، أو عبر المساعدة المباشرة في التسجيل في المنصات التي وضعتها السلطات العمومية لهذا الغرض، فضلا عن انخراط فضاء المستقبل على مستوى جهة مراكش في أنشطة موجهة للشباب في مجال التوعية والتحسيس وفي استمرار تقديم دروس الدعم عن بعد للتلاميذ خلال فترة الحجر. واعتبرت الفدرالية أن هذه الأرقام، وفي انتظار نشر تقرير مفصل وبمعطيات موثوقة ودقيقة وتحليل أوسع للمعلومات والمؤشرات، لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من اجل التواصل والتبليغ. ودعت الفدرالية القطاعات المختصة لاتخاذ إجراءات بشكل استعجالي، وذلك انطلاقا من روح المسؤولية واليقظة التي تفرضها دقة وحساسية المرحلة بسبب الأزمة الصحية والوبائية التي يمر منها المغرب والعالم برمته؛ وما تتطلبه من وعي وتعبئة وموضوعية ومصداقية في عملها كمجتمع مدني ومكون للحركة النسائية، وتفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء وتعزيزا لبعض الإجراءات الرسمية وغيرها التي اتخذت للحماية. وتهم هذه الإجراءات، وفق البلاغ، وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية، واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية. كما تشمل هذه التدابير، تضيف الفدرالية، ضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هذه الفترة الصعبة، وتوفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء، مع تسهيل تنقلهن إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء. وفي إطار استمرار التشاور حول مشروع النموذج التنموي، دعت الفدرالية ، إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة والتمييز والعنف ضد النساء، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية.
