صادق المجلس الحكومي الذي انعقد امس الخميس على مشروع قانون يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٫ تم إعداده في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة، إلى تمكين المملكة من إطار قانوني ، خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في المجال من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني. وتتحدد أهداف مشروع هذا القانون الإطار أساسا في تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية. كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة وإعادة التأهيل والتمييز على أساسا الإعاقة، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم. وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على عدة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ التربية والتعليم والتكوين؛ التشغيل وإعادة التأهيل المهني؛ المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه؛ المشاركة في الحياة السياسية والمدنية؛ الامتيازات وحقوق الأولوية؛ بالإضافة إلى الولوجيات.
