جماعة تمارة تعلق على جدل تسميات الشوارع: تمثل استثناء ومنفتحون على مقترحات التعديل

خرجت جماعة تمارة للرد على اتهامها بتسمية شوارع المدينة بأسماء حاملين للفكر المتطرف، من المشرق، معتبرة التسميات، التي تم تداولها “محدودة”، وتشكل استثناء، وليست هي الشائعة في المدينة.
ورد كمال الكحلي، المستشار الجماعي، ورئيس لجنة التواصل والشركات والتعاون على منتقدي تسمية الأزقة، والشوارع بمدينة تمارة، في توضيح له، نشره، نهاية الأسبوع الجاري، إن تسمية الأزقة، والشوارع، والأحياء مشروع مفتوح، طوال مدة التسيير الجماعية، وعرف ارتفاعا نوعيا، خلال 2003-2009، بحكم الدينامية، والتوسع العمراني، الذي عرفته مدينة تمارة، خلال تلك الفترة، وحينها تمت هيكلة هذا الورش، وضمنها تلك الأسماء المتداولة.
المجلس الجماعي لتمارة، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، رفض تحمل مسؤولية الأسماء المتداولة لوحده، وقال الكحلي إن قرار التسمية لا ينفذ إلا بعد تداول، ومصادقة أعضاء المجلس الجماعي، الذي كان حينها يتشكل من أحزاب اليمين، والوسط، واليسار كل من موقعه.
وأكد الكحلي أن مجلس تمارة مستمر في هذا الورش كلما كانت هناك مقترحات للتعديل، أو تسميات جديدة، وهو الأمر، الذي سينطبق على ما أثير من أسماء إن تطلب الأمر ذلك، “لكن بشكل مؤسساتي، وترافع بناء”، معتبرا أن تلك الأسماء تشكل استثناء محدودا، وليست هي الشائع في تمارة، حيث يوجد شارع مولاي علي الشريف، وشارع محمد الخامس، وشارع الحسن الثاني، وشارع محمد السادس، ومركب ثقافي كبير، اسمه محمد عزيز لحبابي، وشارع اسمه محمد العربي المساري، وآخر يسمى محمد الغزواني، وشارع عبد الكريم الخطابي.
وشدد الكحلي على أن تسمية الأزقة، والشوارع، والأحياء ورش مفتوح، ويتجدد كلما كانت الحاجة إلى ذلك، شريطة أن لا تستند العنونة إلى دوافع شخصية، أو أن تكون مرتبطة باستغلال مواقع النفوذ، أو الامتياز، وألا تكون التسميات مخالفة للنظام العام والأخلاق.