الحكومة تكشف “بروتوكولا” خاصا لمنع نقل العدوى داخل المؤسسات- التفاصيل

أصدرت الحكومة، اليوم الخميس، بروتوكولا خاصا بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات، والارشادات العامة، المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية، الواجب على المشغلين، والأجراء التقيد بها، قصد توفير ظروف عمل آمنة، تضمن سلامة، وصحة المستخدمين، والحد من انتشار عدوى الفيروس.
الدليل، الذي أصدرته كل من وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، يدعو المشغلين، والشركاء الاجتماعيين كافة، في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، إلى ضرورة تقسيم الأجراء إلى مجموعات تتناوب على العمل، لتخفيف أعداد الموجودين داخل المقاولة، وتفادي الازدحام داخل وسائل النقل العمومية في ساعات محددة.
وحسب الدليل ذاته، فإنه سيتم قياس الحرارة لكافة الأشخاص، الذين يلجون إلى المقاولات، ومنع من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد من الدخول، مع تنظيم الحركة داخل المقاولة، بتخصيص ممرات للدخول، وأخرى للخروج، وفرض وسائل الوقاية، وتخصيص وقت كاف للتعقيم، والتنظيف.
كما تم منع التجمعات داخل الشركات، أو أمامها، مع الدعوة إلى تفادي استخدام المصاعد، ونظام التعريف بالبصمات، وتجنب استقبال الزوار من خارج المؤسسة، وتفضيل اعتماد وسائل التواصل عن بعد.
وحددت التدابير الوقائية والاحترازية، المحددة في البروتوكول الصحي، كيفية التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى، في انتظار إصدار دلائل قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.
وأكدت الوزارتان أهمية التدابير، والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس، وتداعياته السلبية، ودعت كافة المشغلين، والأجراء إلى ضرورة التقيد بها، فيما ستبقى اللجن المحلية، المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل، والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رهن إشارة المشغلين، والأجراء كافة، من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.
يذكر أن الحكومة دعت كل المقاولات إلى استئناف أنشتطها، الأسبوع الجاري، بعد عيد الفطر، كما أنه من المرتقب أن تعود الحياة إلى الإدارات العمومية، بعد رفع الحجر الصحي.