العثماني: تداعيات كورنا تفرض إعادة ترتيب الأولويات في تنزيل أهداف التنمية المستدامة بأفق 2030

قال رئيس الحكومة سعد العثماني، إن المملكة نجحت في تحقيق عدد من الغايات المرتبطة بتنزيل أهداف التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدا أن تحديات أخرى ينتظرها المغرب في العشرية المقبلة التي تفصلنا عن سنة 2030، والتي تستلزم مزيدا من التنسيق والإلتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.
وأكد العثماني، خلال ترؤسه حضوريا صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بشكل حضوري، اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، أن انعقاد هذا الأخير الذي يأتي تنفيدا لمرسوم 29 يوليو 2019، جاء تفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الذي أوصى بضرورة تقوية الحكامة لتنزيل الأجندة الأممية 2030، والتقائية البرامج والسياسات القطاعية في علاقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وكذا الرصد والتتبع.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد بأن آلية الحكامة التي تم اعتمادها من خلال المرسوم السالف الذكر، مكنت من إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تنزيل أهداف التنمية المستدامة، مما يسر إعداد التقرير الوطني الطوعي المتعلق بتنفيذ هذه الأهداف، والذي التزمت بلادنا بتقديمه أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، المزمع انعقاده برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، شهر يوليوز المقبل.
ونوه العثماني بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني من قبل المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بتعاون مع كل القطاعات والفعاليات المعنية، مشيرا إلى أن هذا التقرير قد أبرز مستوى تنزيل أهداف التنمية المستدامة ببلادنا، حيث تبين أن عددا من الغايات تحققت قبل الآجال المحددة في الأجندة الأممية، مثل القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه.
كما تبين أن غايات أخرى توجد في طريق التحقيق في أفق سنة 2030، منها على سبيل المثال تقليص الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، وتعميم التمدرس في مختلف المستويات، في حين يتعين بذل المزيد من الجهود لإنجاز غايات أخرى تتجلى على سبيل المثال في تثمين الرأسمال البشري والحد من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك المتعلقة بالنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المحدث للشغل اللائق، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء.
وبخصوص التحديات المستقبلةي التي ينبغي التغلب عليها تنفيذا الأجندة الأممية في العشرية التي تفصلنا عن 2030، قال العثماني إن الأمر يستلزم مزيدا من التنسيق والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.
كما استعرض رئيس الحكومة أهم الأشواط التي تم قطعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، منذ اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، وذكر في هذا الإطار باعتماد ميثاق “مثالية الإدارة” في اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 22 فبراير 2019 وبصدور منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مايو 2019، الذي يدعو كل الإدارات العمومية إلى القيام بالافتحاص البيئي داخل البنايات، واقتراح مخططات قطاعية لمثالية الإدارة.
يشار إلى أن الإجتماع حضره كل من وزير العدل، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعن الجمعية المهنية لبنوك المغرب وعن باقي أعضاء اللجنة.