دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على وجه الخصوص إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع إيلاء عناية أكبر للبعد الترابي والحرص على الالتقائية في تنزيل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني، أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة الذي ترأسه اليوم الأربعاء بالرباط، بشكل حضوري، على أهمية البعدين الجهوي والترابي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأبرز رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الذي انعقد في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحرص على وفاء المغرب بالتزاماته الخارجية، أن حجم التحديات التي تنتظر المملكة في تنزيل الأجندة الأممية في العشرية التي تفصلها عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا. وأشار العثماني، بحسب البلاغ، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.452 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019، وتفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الذي أوصى بضرورة تقوية الحكامة لتنزيل الأجندة الأممية 2030، والتقائية البرامج والسياسات القطاعية في علاقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وكذا الرصد والتتبع. وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن آلية الحكامة التي تم اعتمادها من خلال المرسوم السالف الذكر، مكنت من إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تنزيل أهداف التنمية المستدامة، مما يسر إعداد التقرير الوطني الطوعي المتعلق بتنفيذ هذه الأهداف، والذي التزمت المملكة بتقديمه أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، المزمع انعقاده برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، شهر يوليوز المقبل. ونوه رئيس الحكومة، يضيف المصدر ذاته، بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني من قبل المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بتعاون مع كل القطاعات والفعاليات المعنية. وأوضح أن هذا التقرير أبرز مستوى تنزيل أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، حيث تبين أن عددا من الغايات تحققت قبل الآجال المحددة في الأجندة الأممية، مثل القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه. كما تبين أن غايات أخرى توجد في طريق التحقيق في أفق سنة 2030، منها على سبيل المثال تقليص الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، وتعميم التمدرس في مختلف المستويات، في حين يتعين بذل المزيد من الجهود لإنجاز غايات أخرى تتجلى على سبيل المثال في تثمين الرأسمال البشري والحد من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك المتعلقة بالنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المحدث للشغل اللائق، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء. كما استعرض العثماني أهم الأشواط التي تم قطعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، منذ اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبحسب البلاغ، ذكر في هذا الإطار باعتماد ميثاق "مثالية الإدارة" في اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 22 فبراير 2019 وبصدور منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 ماي 2019، الذي يدعو كل الإدارات العمومية إلى القيام بالافتحاص البيئي داخل البنايات، واقتراح مخططات قطاعية لمثالية الإدارة. وتميز هذا الاجتماع بعرض لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، حول حصيلة سنة 2019 بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا بعرض للمندوبية السامية للتخطيط حول التقرير الوطني الطوعي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وتلا هذين العرضين، يضيف المصدر ذاته، نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الذين أجمعوا على جودة التقريرين ونوهوا بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعدادهما، كما تقدموا بمجموعة من الملاحظات والمقترحات بعد أن صادقت اللجنة على التقريرين المعروضين عليها. وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير العدل، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ومدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعن الجمعية المهنية لبنوك المغرب وعن باقي أعضاء اللجنة.
