العنصر ينتقذ اداء الحكومة في حضرة ابن كيران ويتهمه بتعطيل الاصلاح

قال: لا نريد ان نكون مُجْبَرِينَ على الاختيار بين توجه شعبوي مبني على الإتكالية وبين توجه يسود فيه المال ويترتب عنه سحق المواطن
على الرغم من انه حليف في الحكومة الحالية، انتقد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية اداء الحكومة، وذلك في حضرة رئيسه عبد الاله ابن كيران الذي كان احد ضيوف المؤتمر الوطني الثاني عشر للحركة الشعبية، المنعقد خلال يومين 21 و22 يونيو الحاري.
وقال العنصر خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها بالمناسبة "لا ينبغي أن نَتَوَهَّمَ أو نُغَالِطَ أنفسنا بأن النوايا وحدها تكفي، فما زال ينتظرنا الكثير من العمل، وعلينا مواجهة ذواتنا حتى لا نسقط في متاهات الماضي، لأن عامل الزمن يكتسي أهمية أكثر من ذي قبل، بالنظر إلى الإلتزامات التي قطعناها على أنفسنا"، مضيفا ان "المواطن بدأ ينفذ صبره في انتظار تحقيق الإصلاحات الملموسة على أرض الواقع، والمعضلات التي تنخر مجتمعنا مازالت قائمة، ومن جملتها على سبيل الذكر لا الحصر، الرشوة وبطء الإدارة وتعقد مساطرها، وفقدان الثقة في جهاز العدالة، وكذا اتساع الفوارق الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب، وانتشار الفقر ومظاهر الهشاشة بالعالم القروي وهوامش المدن".
وزاد 'اننا في الحركة الشعبية، وإن كنا مشاركين في الحكومة، فإن الواجب يفرض علينا، تنبيه حلفائنا في إطار التشاور والاحترام المتبادل، إلى ضرورة فتح مشاورات موسعة مع كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات". وزاد "ولا أخفيكم أننا غير راضين عن التأخير في الإدماج الكلي للأمازيغية كلغة رسمية، في ظل الإكراه الزمني الذي حدده الدستور والذي لم يتبقى منه سوى سنتين".
واشار الامين العام للحركة الشعبية الى ما اسماه ب"تعثر إصلاحات جوهرية بسبب التجاذبات والصراعات السياسوية، التي لا طائل منها" مؤكدا "نحن منزعجون من البطء الذي تعرفه عملية إخراج وتنظيم المؤسسات المحددة في الدستور".
ومضى العنصر في قصف ابن كيران وحكومته قائلا "نحن في الحركة الشعبية وانسجاما مع فكرنا الوسطي المعتدل، لا نريد أن نكون مُجْبَرِينَ على الاختيار بين توجه شعبوي مبني على الإتكالية، والذي يقود حَتْماً إلى التفقير، وما بين توجه يسود فيه المال ويترتب عنه سحق المواطن ومصادرة السلطات". واكد في هذا الصدد "نحن نؤمن بقيم وفضائل الليبيرالية، ونؤمن بقوة المبادرة الحرة، موازاة مع دور الدولة في حماية وضمان حقوق الفئات الضعيفة"، وبالتالي، يقول "نريد توزيعا عادلا، ومتوازنا لثمرات النمو، كتجسيد لواجب التضامن الاجتماعي والمجالي، الذي من شأنه تجنيب بلادنا ويلات التطرف". واردف "نحن مع الانفتاح على العالم وضد الانغلاق، وفي نفس الوقت ضد مبادلات تصب فقط في مصلحة مجموعات أولغارشية".