طالبت الجبهة المحلية في المحمدية لمتابعة أزمة شركة “سامير” بفتح تحقيق شامل في ما جرى حول قضيتها، منذ الخوصصة حتى اليوم، ومتابعة المتورطين في ضرب المال العام، وتشريد العائلات المرتبطة بها. وقالت الجبهة، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنها عقدت اجتماعاً، السبت الماضي، وقفت من خلاله على الانعكاسات والآثار السلبية لتعطيل الانتجاج في شركة “سامير” على التشغيل، والتنمية الصناعية، والتجارية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، فضلاً عن “التعاطي السلبي للحكومة مع الجريمة المرتكبة في حق أكبر معلمة وطنية”، حسب نص البلاغ. وسجلت الجبهة عجز الدولة عن الحد من الإضرار بحقوق المستهلكين، ومصالح الاقتصاد المغربي، جراء “الأسعار المرتفعة” للمحروقات منذ تحريرها، وحملتها مسؤولية توقيف الإنتاج عبر الخوصصة، و”السكوت عن التجاوزات الفظيعة للمالك السابق، مطالبة إياها بالاستئناف العاجل للنشاط الكامل لمصفاة الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، والعمل على تيسير متطلبات الإنقاذ، وتفادي الإغلاق عبر كل الصيغ الممكنة، بما فيها التأميم، والتفويت لحساب الدولة المغربية وفق مقتضيات مدونة التجارة، ومتطلبات المصلحة العامة، والسيادة الطاقية، التي تعلو فوق كل المصالح، والاعتبارات. وطالبت اللجنة المتشكلة من تنظيمات سياسية، وحقوقية، وهيآت في المجتمع المدني، بفتح تحقيق شامل، فيما جرى منذ الخوصصة حتى اليوم، ومتابعة “المتورطين، والمقصرين، وتحميلهم مسؤولية الخسارات الفادحة، التي ضربت المال العام، ومصالح الدائنين، ومصالح المغرب في الداخل والخارج، وتشريد العديد من العائلات، والأسر، ما خلف تداعيات متعددة على التنمية المحلية، والأمن الطاقي الوطني، والنسيج الصناعي”. وتحدث البلاغ، الذي وقعه كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجبهة النقابية بشركة سامير، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعيات من المجتمع المدني، (تحدث) حول قرار الدولة الأخير باللجوء إلى الاستغلال المؤقت لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية عبر الكراء، بغاية تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وفق ما تتطلبه المصلحة العامة في ظل انتشار جائحة كورونا، ومكافحة تداعياتها. وقال البيان، إنه “بعد كراء الخزانات لتخزين، وادخار المواد البترولية بشركة سامير، فإن مكافحة التداعيات العظيمة لجائحة كورونا وتأمين حاجيات الطاقة البترولية للمغرب والتنمية المحلية لمدينة المحمدية، تستوجب اعتماد الإرادة السياسية المطلوبة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية، والمضي قدماً، ودون هدر لمزيد من الوقت للعمل على الاستئناف الكامل، والطبيعي لتكرير البترول بمصفاة المحمدية”. ودعت الجبهة، إلى تمكين المدينة من الاستفادة من المكاسب، التي توفرها هذه الشركة في تشغيل آلاف العمال، وتنشيط الحركة التجارية، وخلق المقاولات، وتكوين الطلبة، والمتدربين، والبحث العلمي، وتوفير المداخيل الجبائية والضرائب، والمساهمة في التنمية العمرانية، ودعم الحركة الرياضية والفنية وغيرها. وكانت المحكمة التجارية قد أصدرت حكماً، الشهر الماضي، يقضي بالاستجابة لطلب الدولة بكراء خزانات شركة “سامير”، الموجودة قيد التصفية القضائية، وهو ما لم يكن مفاجئا بتاتا لمستخدمي، وعمال شركة “سامير”، الموجودة في مدينة المحمدية، إذ اعتبروه “تهرباً من التعامل الإيجابي مع الملف من طرفها”.
