أحزاب ونقابات تدعم استئناف التكرير في "سامير"

دعت الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة أزمة سامير، التي تضم أحزاباً وجمعيات ونقابات، إلى "إطلاق سراح" المصفاة واستئناف التكرير.
وتوجد المصفاة الوحيدة في المغرب في طور التصفية القضائية، بعد تراكم ديونها خلال فترة تسييرها من طرف مالكها السابق رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي.
ودعت الجبهة، التي تأسست في غشت 2015، إلى الاستئناف العاجل للنشاط الكامل للمصفاة، مشيرةً إلى أن "الدولة مسؤولة عن توقيف الإنتاج بسبب الخوصصة والسكوت على التجاوزات الفظيعة للمالك السابق".
وتبلغ ديون الشركة أكثر من 40 مليار درهم أغلبها لفائدة مؤسسات الدولة وعدد من البنوك؛ وهو ما جعلها تخضع التصفية القضائية، بهدف بيعها لأداء ما في ذمتها.
وطالبت الجبهة، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، بالعمل على تيسير وتوفير متطلبات الإنقاذ وتفادي الإغلاق عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها التأميم والتفويت لحساب الدولة المغربية وفق مقتضيات مدونة التجارة ومتطلبات المصلحة العامة والسيادة الطاقية التي تعلو فوق كل المصالح والاعتبارات".
وترى الجبهة أن الوضع الذي تعيشه المصفاة اليوم يتطلب "فتح تحقيق شامل فيما جرى منذ الخوصصة حتى اليوم، ومتابعة المتورطين والمقصرين وتحميلهم مسؤولية الخسارات الفادحة التي ضربت المال العام ومصالح الدائنين ومصالح المغرب في الداخل والخارج".
وبعد لجوء الدولة لكراء الخزانات لادخار المواد البترولية في المصفاة، أكدت الجبهة على ضرورة "عدم هدر مزيد من الوقت للعمل على الاستئناف الكامل والطبيعي لتكرير البترول وتمكين المدينة من الاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الشركة في التشغيل لآلاف العمال وتنشيط الحركة التجارية وتوفير المداخيل الجبائية والضرائب".
وتضمّ الجبهة ممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجبهة النقابية بشركة سامير، وأحزاب يسارية وهي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد. كما توجد ضمن تشكيلة الجبهة أيضاً أحزاب النهج الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.