جبهة إنقاذ مصفاة سامير تطالب بمتابعة المتورطين فيما جرى منذ خوصصة الشركة

طالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مصفاة سامير بالمحمدية بفتح تحقيق شامل فيما جرى منذ خوصصة المصفاة حتى اليوم، داعية إلى "متابعة المتورطين والمقصرين وتحميلهم مسؤولية الخسارات الفادحة التي ضربت المال العام ومصالح الدائنين ومصالح المغرب في الداخل والخارج وشردت العديد من العائلات والأسر وخلفت تداعيات متعددة على التنمية المحلية وعلى الأمن الطاقي الوطني والنسيج الصناعي".
وأفاد بلاغ للجبهة، التي تضم طيفا من الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية، أن "الدولة المغربية مسؤولة عن توقيف الإنتاج عبر الخوصصة والسكوت على التجاوزات الفظيعة للمالك السابق"، مؤكدة على تشبتها ب "البقاء والاستمرار والتطوير لشركة سامير، والمطالبة بالاستئناف العاجل للنشاط الكامل لمصفاة الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، والعمل على تيسير وتوفير متطلبات الإنقاذ وتفادي الإغلاق عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها التأميم والتفويت لحساب الدولة المغربية وفق مقتضيات مدونة التجارة ومتطلبات المصلحة العامة والسيادة الطاقية التي تعلو فوق كل المصالح والاعتبارات."
وأضافت الجبهة عقب اجتماع لها يوم السبت بمدينة المحمدية، أنه "وبعد كراء الخزانات لتخزين وادخار المواد البترولية بشركة سامير، فإن مكافحة التداعيات العظيمة لجائحة كورونا وتأمين حاجيات الطاقة البترولية للمغرب والتنمية المحلية لمدينة المحمدية، تستوجب اعتماد الإرادة السياسية المطلوبة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية والمضي قدما ودون هدر لمزيد من الوقت للعمل على الاستئناف الكامل والطبيعي لتكرير البترول بمصفاة المحمدية.
وتابعت أن ذلك سيمكن المدينة من الاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الشركة في التشغيل لآلاف العمال وتنشيط الحركة التجارية وخلق المقاولات وتكوين الطلبة والمتدربين والبحث العلمي وتوفير المداخيل الجبائية والضرائب والمساهمة في التنمية العمرانية ودعم الحركة الرياضية والفنية وغيرها."
وكانت الجمعية قد طالبت في مراسلة إلى الحكومة والبرلمان، "تيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والخاص".
وقال الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة "سامير" بالمحمدية، بخصوص استغلال الدولة لخزانات شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية عن طريق الإيجار، في تصريح موقع القناة الثانية، إنه يأمل أن يكون الاذن بالاستغلال عبر الكراء لخزانات سامير من طرف الدولة المغربية، مدخلا لتظافر جهود كل الغيورين على الأمن الطاقي الوطني وعلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني والمستهلكين، من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير، وأن الوصول لذلك ليس بالعسير، إذا توفرت الارادة الحقيقية للدولة بنفس الارادة في كراء الخزانات.