العثماني: احتمال موجة ثانية لكورونا بالمغرب وارد ولدينا خطة “رباعية” لتخفيف الحجر

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن احتمال موجة ثانية لفيروس كورونا في المغرب بعد تخفيف الحجر الصحي واردٌ نظرياً، داعياً إلى التقيد بإجراءات الوقاية، والتعايش معها، وعدم الاستخفاف بها لزمن غير قصير.
وتحدث العثماني، في حوار مع “عربي بوست”، نشره الإثنين، عن عمل الحكومة على رفع القدرة على المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة، وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وخصوصاً الكمامات والمُطهِّرات، لمواجهة أي ارتفاع محتمل لحالات الإصابة بعد تخفيف الحجر الصحي، وذلك تفادياً لوقوع احتمال الموجة الثانية.
وذكر العثماني، أن حكومته عاكفة على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي، من خلال 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية.
ويعتمد ثانيها على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات (المحافظات) بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.
وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يضيف العثماني يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والمحافظات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.
أما المبدأ الرابع، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تخفيف الحجر الصحي ينبني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19” بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، وفي هذا السياق يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19.
أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، فهو مرهون، يضيف العثماني، ب”التقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة”.