العثماني يكشف خطة الحكومة للخروج من الحجر الصحي.. حدّد أربعة مبادئ

بينما يترقب المغاربة بفارغ الصبر قرار الحكومة بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية من عدمه، اختار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، موقع “عربي بوست” القطري للكشف عن عناصر الخطة التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتخفيف من إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي.
وقال العثماني في حوار له نشره الموقع المذكور، إن “الحكومة عاكفة اليوم على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي. ويمكن أن أقول إن التخفيف سوف يقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية”.
وتابع العثماني “ويعتمد ثانيها على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات (المحافظات) بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة”.
وأضاف رئيس الحكومة “وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والمحافظات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة”.
أما المبدأ الرابع، حسب العثماني، “فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة”.
وأوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قائلاً: “يَنْبَني تخفيف الحجر الصحي على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19″ بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، وفي هذا السياق يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، وهو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم”.
وأضاف العثماني “وبطبيعة الحال فإن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير”.
أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، يقول العثماني، “فهو مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة”.