العثماني يعرض خطة الحكومة للاقلاع الاقتصادي بعد أزمة كورونا

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حوار ثلاثي الأطراف، بين الحكومة، والباطرونا، والنقابات، للاعداد لفترة استعادة القطاعات الاقتصادية لنشاط مختلف المؤسسات بعد أزمة كورونا.
وقال العثماني، اليوم، أمام مجلس المستشارين، إنه لن يتم السماح باستعادة أي نشاط اقتصادي بعد أزمة الإغلاق، بسبب كورونا، إلا بعد إعداد دليل خاص به، من أجل عودة آمنة للحياة الاقتصادية.
وتحدث العثماني عن خطة حكومته للاقلاع الاقتصادي عن طريق دعم المقاولات، ومرافقتها بالاستشارة، لإنجاز مخططاتها للاقلاع، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإعادة ترتيب أولوياتها، خصوصا في التجهيز، وهو ما تم فعلا عبر مراسلات، وجهت إلى كل القطاعات.
وأكد رئيس الحكومة على أن تشجيع الاستثمار خط استراتيجي، والدعم العمومي لن يتراجع، على الرغم من الأزمة، ليمثل رافعة للاقتصاد الوطني، إذ ينتظر أن تنعقد لجنة الاستثمارات، الأسبوع المقبل، للدراسة، والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار الجديدة، لضخ إمكانات جديدة، وفتح مناصب الشغل، وأيضا اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتدارس أوراش هيكلية، في مقدمتها التحول الرقمي.
في إطار التدابير الاجتماعية، تدخلت الحكومة، حسب العثماني، لضمان الحد الأدنى للأسر العاملة في المهن الحرة، والحرفيين، والقطاع غير المهيكل، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، مضيفا أن صرف الدعم الثالث انطلق، اليوم، وأن تصريح المقاولات المتضررة من الجائحة يمكن أن يبدأ، اليوم، برسم شهر يونيو الجاري، وتقديم طلب الاستفادة من تأجيل ضمان اشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعن حدة الأزمة الحالية، أكد العثماني أنها أظهرت أهمية الاستمرار في رهان الحكومة في المجال الاجتماعي، وستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، واستمرار رصد فيروس كورونا، وتطوير خدمات المنظومة الصحية، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية.