في الوقت الذي قررت فيه وزارة الصحة، في بيان مشترك مع وزارة الداخلية، أنه سيجري تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبنجرير، على أساس أن هذا الإجراء سيمكن، ابتداء من 20 يونيو الجاري، من تسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، بدأت المستشفيات استعادة نشاطها الاعتيادي الذي كان قبل فيروس كورونا، واستقبال المصابين بالأمراض الأخرى والكشف عليهم، بالإضافة إلى إجراء العمليات في ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية. وقد انطلقت الاستعدادات لاستقبال المرضى في المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، إذ من المنتظر أن تكون الانطلاقة الفعلية يوم الاثنين المقبل، حيث قال أحمد القايدي، طبيب بالمستشفى، في حديثه ل«أخبار اليوم»، إن «هناك العديد من الإجراءات التي سيتخذها المستشفى لاستقبال المرضى، منها تحديد عدد المرضى المستقبلين والتخصصات التي ستفتح حتى لا نسقط في الاكتظاظ»، وأضاف: «حاليا يجري تجهيز المركب الجراحي لاستئناف العمليات الجراحية المؤجلة، بالإضافة إلى تجهيز عيادة التشخيص التي كانت سابقا قد خصصت لاستقبال مرضى كوفيد-19». وأوضح القايدي أنه ستجهز مصحة خاصة لاستقبال مرضى كوفيد-19 تكون قريبة من باب المستشفى، حتى لا يختلطوا بالمرضى الآخرين»، مشيرا إلى أن «كل من ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا، وحامت شكوك حول إصابته بالفيروس سينقل إلى هذه المصحة»، وزاد: «يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتحول المستشفيات إلى بؤر جديدة يصعب التحكم فيها». وبخلاف مستشفى سانية الرمل، استقبل مستشفى الرازي بمراكش أعدادا هائلة من المرضى، حيث أكد عبد الواحد صويلح، الطبيب الداخلي في المستشفى ذاته ورئيس جمعية الأطباء الداخليين بمراكش، أن هذا الرقم كان غير متوقع، إذ رغم الحجر، يفد على المستشفى المئات من المرضى الذين أجلت مواعيدهم، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة. وأوضح الدكتور صويلح أنه جرى فرض شروط السلامة، من قبيل مراعاة شروط السلامة، وفرض الكمامة وقياس الحرارة عند الدخول، بالإضافة إلى أنه قبل التشخيص يسأل المريض عن اتصاله بشخص مصاب بالفيروس، مشيرا إلى أنهم في الرازي يتعاملون مع جميع المرضى على أنهم حاملون للفيروس، وفي حالة الاستعجال، فإنهم يعالجون المرضى مع اتخاذ كافة الاحتياطات الأزمة، وبعد الانتهاء من العملية الجراحية أو الكشف، يخضعون للتحاليل الكاشفة لكوفيد-19. وكشف الدكتور صويلح أن هناك توجها من مدير المستشفى الجامعي إلى نقل الأطباء الداخليين إلى المستشفى الميداني الخاص بكوفيد19 بمنطقة بنجرير وبنسليمان، وهي غير التابعة للمستشفى الذي يشتغلون به، وهو ما رفضه الأطباء الداخليون، على أساس أنهم يجب أن يستمروا في تكوينهم مع باقي المرضى وتحت إشراف أساتذتهم، مشيرا إلى استعدادهم للعمل مع مرضى كوفيد-19 داخل المستشفى والمراكز التابعة له. أما في مدينة فاس، فمن المرتقب أن تنطلق عملية استقبال المرضى بداية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من التجهيزات، حيث أكد العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن المستشفيات في جهة فاس ستستأنف الجراحات والمواعيد التي أجِّلت بسبب كوفيد-19، إذ كانت أغلب المستشفيات تستقبل 90 في المائة من مرضى كورونا، باستثناء المراكز الصحية التي كانت تشتغل بشكل عادي في ظل أخذ الاحتياطات الاحترازية. ورغم نقل المرضى إلى المستشفى الميداني في بنسليمان وبنجرير، فإن المستشفيات ستخصص من 10 إلى 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية لمرضى كورونا، حيث أشار المنتظر إلى أن الضغط لم يكن كبيرا في جهة فاس-مكناس خلال فترة الحجر الصحي. هذا، وكان البلاغ المشترك بين وزارتي الصحة والداخلية أكد أنه «بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية ل«كوفيد-19» موزعة عبر مستشفيات المملكة التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبنجرير». وأشار البلاغ إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد-19، واللتين ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، سيديرهما بشكل مشترك الأطباء المدنيون والعسكريون، وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة، وأضاف أن عملية التجميع هذه سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق، تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ما هو معمول به في المقاولات والفضاءات المهنية في كافة التراب الوطني. وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء سيمكن، ابتداء من 20 يونيو، من تسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.
