الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتخذ قرارين للرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال بلاغ له، عن خطته لمواكبة المقاولات والأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح البلاغ ذاته أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي اتخذ قرارين من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية.
وشدد البلاغ على كون مجلس إدارة الصندوق قرر إعفاء المشغلين، الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331 من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك، والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي، أو بواسطة أقساط يمكن أن يمتد أجلها إلى 60 شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
وتابع البلاغ "يسري مفعول هذا الإعفاء لفترة سنة، بداية من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".
وختم البلاغ "نظرا للمبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، قرر مجلس إدارة الصندوق، كذلك، إعفاء التعويض المذكور والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو كإعانة للأجير الذي توقف عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل".