استطاعت مسودة الدستور الجزائري الجديد المعروضة للنقاش حاليا، أن تغضب جميع الأطراف الداخلية، باستثناء الجيش. فقد كشفت هذه الوثيقة من جهة أولى، عن تبخر وعود الرئيس تبون بإعداد دستور جديد يراعي مطالب الحراك الشعبي بإحداث تغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري، من نظام رئاسي طالما كان سببا في تكريس السلطوية، إلى نظام برلماني يمنح الحق للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية تشكيل حكومة. وبدل إحداث التوازن على الأقل بين التوجهين، قدمت لجنة وضع الدستور مرافعة مطولة ضد عدم صلاحية النظام البرلماني للدولة الجزائرية بحجة أنه لا يتماشى و"سوسيولوجيا الجزائر". كما أغضبت المسودة أنصار الهوية الجزائرية، من الإسلاميين والمحافظين، ممن رأوا أن إضعاف الهوية في مقابل الاعتراف بحرية المعتقد قد يكون مدخلا لخلق أقليات دينية حاملة لمطالب سياسية مستقبلا. وتعيش الجزائر بسبب مسودة الدستور الجديد، على صفيح ساخن، حيث تطور النقاش حولها بسرعة نحو التنصل منها، إذ تتصاعد المواقف السياسية والمدنية التي تطالب باعتماد صيغ أخرى، بين من يطرح إحالة المسودة على لجنة توافقية، أو هيئة تأسيسية، بل إن البعض طالب بانتخاب برلمان جديد بولاية تأسيسية توكل له مهمة انتخاب لجنة لصياغة دستور توافقي. فما الذي يجري في الجزائر؟ وهل ينجح الرئيس الجديد في إقناع الطبقة السياسية والحراك الشعبي الذي أخمدته كورونا فقط، بجدوى الدستور الجديد؟ وتنطوي التحولات التي تحصل في الجزائر على إشارات متضاربة تجاه المغرب؛ فإذا كان الحراك الشعبي وجه رسائل إيجابية تتضمن الرغبة في التعاون بدل الصراع في الإقليم، بما يعود إجابا على اتحاد المغرب العربي، فإن السلطة الجديدة، ممثلة في الرئيس عبدالمجيد تبون، مافتئت تعمل على إذكاء سياسات العداء المترسخة لدى أجهزة الدولة العميقة في الجارة الشرقية. الموقفان معا يعكسان حالة التناقض بين تطلعات الشعب الجزائري وسياسات حكومته، فهل تؤثر التغييرات المتضمنة في مسودة الدستور الجزائري المرتقب على سياسات التنافس الإقليمي بين البلدين في المنطقة؟ سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بفاس، يرى أن "الخطاب السياسي للرئيس الجزائري الحالي معاد للمغرب، وقد يتعزز في السنوات العشر المقبلة". وأشار الصديقي أن "محاولة بعض النخب الجزائرية المعادية للمغرب إحياء الخطاب التخويفي منه، الهدف منه تبرير الإخفاقات السياسية والاقتصادية للجزائر". لكن الصديقي لاحظ أن "الرئيس تبون، ربما، يعتقد خطأ أن الشعب الجزائري لم يتغير، لقد لاحظنا كيف أن الحراك الجزائري تبنى خطابا تصالحيا مع المغرب، على خلاف الخطاب المعادي للرئيس تبون، الذي يظن أنه من السهل الاستمرار في توظيف الخطاب التخويفي لتعزيز شرعيته الناقصة". من جانبه عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وجدة، يرى أن "التغييرات الجديدة في البناء السياسي الجزائري لن تضيف شيئا إلى العلاقات السلبية بين البلدين". ذلك أن الملاحظ أن العلاقات في أدنى مستوياتها، سياسيا واقتصاديا، وقائمة على القطيعة في الميدانين العسكري والأمني، وفق ما صرّح به مسؤولي البلدين في أكثر مناسبة. وفي الوقت الذي يأمل فيه البعض أن يشكل الملف الليبي الذي تتقارب فيه مواقف كل من المغرب والجزائر بشكل كبير، مدخلا لتجاوز الانسداد المزمن في علاقات البلدين، يعتبر الخبير المغربي المساوي العجلاوي، أنه ليست هناك أي تداعيات مباشرة للملف الليبي على العلاقات المغربية الجزائرية، "لكن يمكن أن نتحدث عن تداعيات غير مباشرة مرتبطة بالطلبات المتكررة للرئيس الجزائري من أجل أن يُفتح حوار داخل الجزائر بين الأطراف الليبية". وأضاف العجلاوي أن مبعوثا خاصا للمشير المتقاعد حفتر كان قد زار الجزائر، "لكن يبدو أن هذه الدعوة لم تجد صدى لأسباب متعددة. الغريب أن الموقف الجزائري والمغربي متقارب تجاه ما يجري في ليبيا، ولكنهما على طرفي نقيض بخصوص من يكون صاحب المبادرة. وهذه هي التداعيات غير المباشرة التي أتحدث عنها". ويشدد العجلاوي على أن المغرب يتشبث دائما باتفاقية الصخيرات، "وهي الآن الورقة الوحيدة التي تعتبر مرجعا سياسيا، إذ بدونها ستسقط كل الأطراف الليبية في متاهات البحث عن منطلق جديد. في الحقيقة، ليس هناك أي منطق لحل الأزمة الحالية، باستثناء اتفاق الصخيرات الموقع سنة 2017. فالجزائر لا تريد أن يكون المغرب إطارا مرجعيا في هذه القضية، وخير دليل على ذلك هو أنك لن تجد أبدا مسؤولا جزائريا يأتي على لسانه اتفاق الصخيرات، بل في الحالات القصوى يستعمل عبارة "الاتفاق السياسي"".
