بمجرد وصوله إلى سدة الحكم، بدأ الرئيس الجزائري الجديد بتنفيذ وعده الانتخابي بتعديل دستور سلفه عبد العزيز بوتفليقة الذي احتكر كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده، ووعد بتقليص هذه الصلاحيات، لكن ذلك لم يقنع المعارضة والخبراء. ومنذ اليوم الأول لانتخابه، مدّ عبد المجيد تبون يد الحوار إلى الحراك الشعبي الذي قاطع بشكل واسع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر. ووعد الرئيس الجديد بتعديل "عميق" للدستور من أجل بناء "جمهورية جديدة". لكن الحراك عبّر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات استمرت دون انقطاع كل يوم جمعة منذ 56 أسبوعا، قبل أن تتوقف بسبب تفشي جائحة كورونا. وبعد أن تمكن من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد عشرين سنة في الحكم، أصبح المطلب الأساسي للحراك هو تغيير كامل للنظام الذي حكم البلاد منذ استقلالها في 1962. وفي يناير، نصّب عبد المجيد تبون لجنة خبراء في القانون كلّفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام. وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها إلى رئيس الجمهورية في 26 مارس، لكن انتشار الوباء أخّر الإعلان عنها إلى السابع من مايو. وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا عبر ستة محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان. كسب الوقت بالموازاة مع ذلك، قام تبون بعقد لقاءات تشاور مع شخصيات-يعتبر بعضها قريبًا من الحراك-من أجل جمع اقتراحاتها لكتابة "دستور توافقي". وذكر تبون في خطاب غداة مرور سنة على الحراك أن التعديل الدستوري يمليه "التزامنا بضرورة التعبير عن طموحات الشعب إزاء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك الذي أكدت في كل مرة التزامي بتلبية مطالبه". لكن تحالفا للمعارضة منضويا تحت مظلة "عقد البديل الديمقراطي" لا يريد أن يعترف بالانتخابات الرئاسية ولا بالرئيس المنبثق عنها، ورفض أي مبادرة حول تعديل الدستور منذ الإعلان عنها. وبحسب التحالف الذي يضم أحزابا وجمعيات ونقابات، فإن "تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري" تمر عبر "مؤسسات انتقالية" تعدّ دستورا جديدا، وليس تعديل الدستور الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة. وبعد نشر اقتراحات لجنة الخبراء، عاد للتذكير بأن "أزمة الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال الوطني لا يمكن حلها عن طريق إجراءات ترقيعية"، كما جاء في بيان الجمعة. واعتبر إسماعيل معراف، أستاذ القانون بجامعة الجزائر، أن التعديل الدستوري الذي بادر به تبون "مجرد ربح للوقت وكسب بعض المشروعية لتعويض الشرعية المفقودة". وفي خطاب تأدية اليمين، وعد تبون بأن الدستور المعدّل "سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر". وفي رأي ماسنسن شربي، المختص في القانون الدستوري الجزائري، فإن ما وعد به خليفة بوتفليقة "يشبه ما صرحت به رئاسة الجمهورية في 2014 الذي أدى إلى التعديل الدستوري في 2016". وفي 2014، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة رغم مرضه الشديد الناتج عن جلطة في الدماغ أفقدته القدرة على الحركة والكلام. وفي محاولة لإسكات الغضب الشعبي، قام بتعديل الدستور في 2016، أهم ما تضمنه تحديد الولايات الرئيسية في ولايتين فقط، لكن دون أثر رجعي، ما يعني أن لبوتفليقة الحق في الترشح لولاية خامسة. وكان هذا الترشح وراء خروج الجزائريين في مظاهرات حاشدة في 22 فبراير 2019. وأضاف شربي: "لن يكون هناك دستور جديد وإنما تعديل للدستور لن يمس الجوهر، بمعنى تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية". استمرارية وهو ما حصل فعلا، بحسب فاتح أوقرقوز، أحد أعضاء لجنة الخبراء قاضٍ بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، الذي استقال في بداية أبريل. وجاء في رسالة استقالة وجهها أوقرقوز إلى الرئيس تبون: "هذه المسودة الأولية هي بشكل أساسي استمرارية للدستور الحالي". وتأسف لأن "عمل اللجنة لم يؤد إلى مراجعة عميقة للدستور" لبناء "الجزائرالجديدة التي طالبتم بها". وبحسب دستور 2016، فإن رئيس الجمهورية وحده رئيس السلطة التنفيذية، بينما رئيس الوزراء ليس إلا منفذا لبرنامجه ومنسقا لعمل الحكومة. كما يحتفظ الرئيس وحده بصلاحية التعيينات في الدولة من البلدية إلى رئيس الوزراء مرورا بالأجهزة الأمنية وقادة الجيش. وهو ما رأى فيه معراف أيضا في تصريح لوكالة فرنس برس أن "التعديلات أعطت بعضا من الصلاحيات للحكومة والبرلمان، لكن القرار سيبقى بيد الرئيس في المسائل الجوهرية". وأعادت التعديلات المقترحة بعض السلطات على الحكومة التي "تنفذ برنامج الأغلبية البرلمانية"، وليس برنامج رئيس الجمهورية كما هو الحال حاليا. بل إن ماسنسن شربي الذي ناقش مؤخرا رسالة دكتوراه حول الدستور الجزائري بجامعة باريس 2، يعتقد أنه "ماعدا بعض التفاصيل، فإن صلاحيات الرئيس لم تتغير منذ دستور 1976 للعقيد بومدين (هواري، رئيس الجزائر 1965-1979) حتى إنها تعزّزت في دستور 1996 مع الثلث الرئاسي". والثلث الرئاسي هو مجموع أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الذين يعينهم الرئيس دون المرور عبر الانتخاب. ومنذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999، عدّل الدستور ثلاث مرات، وكل مرة من أجل ايجاد حل لمشكلة مستعجلة. فقام بتعديل 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، للرد على التظاهرات الدامية في منطقة القبائل التي أسفرت عن 126 قتيلا. وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009، ورابعة في 2014، وخامسة في 2019، لولا أن الحراك أسقطها. ووعد تبون بالانتهاء من "الإصلاح السياسي" قبل نهاية العام بتغيير قانون الانتخابات و"الخروج بمؤسسات قوية".
