رفع تطبيق واتساب أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” الاسرائيلية للتكنولوجيا التي اتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة من فيسبوك للتجسس على صحافيين وناشطين وغيرهم. والدعوى التي رفعت لدى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تقول إن المجموعة حاولت أن تخترق نحو 1400 “جهاز مستهدف” ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق. وقال مدير “واتساب” ويل كاثكارت إن الدعوى رفعت بعد أن أظهر تحقيق دورا للشركة الإسرائيلية في الهجوم المعلوماتي، رغم نفيها المتكرر. وكتب كاثكارت على تويتر “مجموعة إن إس أو تقول إنها تخدم بشكل مسؤول الحكومات، لكننا وجدنا أن أكثر من مائة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين استهدفوا في هجوم في ماي الماضي. هذا الانتهاك يجب أن يتوقف”. وتقول الدعوى إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت “إن إس أو” بتطويره والمعروف باسم بيغاسوس، ص مم ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و”آي أو إس” وبلاكبيري. وتضيف الدعوى أن المهاجمين “عكسوا هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكن هم من محاكات حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار” للاستيلاء على الأجهزة. وقال كاثكارت “كان هجومهم متطورا جدا، لكن لم تكن محاولتهم إخفاء آثارهم ناجحة تماما”. وجاءت تصريحاته في مقال رأي نشر في واشنطن بوست، أشار فيها إلى أن التحقيق أظهر خدمات استضافة مواقع انترنت وحسابات مرتبطة بشركة “إن إس أو”. وتطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر مجموعة “إن إس أو” بوقف أي هجمات كتلك، والتعويض عن أضرار غير محددة. وتم إرسال الرمز الخبيث خلال خوادم واتساب بحدود 29 أبريل إلى 10 ماي، مستهدفا أجهزة محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومات الأجنبية. وقال كاثكارت عن الهجوم المعلوماتي إن “المستخدم كان يتلقى ما يبدو أنه اتصال فيديو، لكن ذلك لم يكن اتصالا طبيعيا”. وتابع “بعد أن يرن الهاتف، كان المهاجم يرسل سرا رمزا خبيثا في مسعى لاختراق هاتف الضحية وتثبيت برنامج التجسس فيه. ومن غير الضروري على الشخص أن يجيب على الاتصال”. لفتت مجموعة “إن إس أو” الانتباه في 2016 عندما اتهمها الباحثون بالمساعدة في التجسس على ناشط في دولة الإمارات. وأشهر منتجات المجموعة هو برنامج بيغاسوس، وهو من أخطر أدوات التجسس ويمكنه تشغيل كاميرات هواتف المستهدفين والميكروفونات، والوصول إلى البيانات الموجودة فيها. وتصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات “لمحاربة الجريمة والإرهاب” وبأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن اساءة استخدام، غير أن النشطاء يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلا عن ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت دانا إنغلتون من منظمة العفو الدولية إن نتائج التحقيق الذي اجرته واتساب “تؤكد أن مجموعة +إن إس أو+ تستمر في التكسب من استخدام منتجاتها التجسسية في ترهيب وتعقب ومعاقبة عشرات المدافعين عن حقوق الانسان في أنحاء الكرة الأرضية، ما يشمل مملكة البحرينوالإمارات العربية المتحدة والمكسيك”. وقالت إنغلتون إن منظمة العفو ومجموعات أخرى تسعى في المحاكم الإسرائيلية لمنع “إن إس أو” من تصدير التكنولوجيا. وقالت إن “واتساب تستحق الاعتراف بموقفها الصارم تجاه هذه الهجمات الخبيثة ومنها مساعيها لمحاسبة +إن إس أو+ في المحاكم”.
