وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم 500 مليون دولار للمغرب، لتمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، لتهيئة البيئة الملائمة للتحولات الرقمية. وقال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، في بلاغ توصل "اليوم 24′′، إن البرنامج الذي يعد الأول ضمن سلسلة برامجية من ثلاث عمليات، يهدف إلى تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية، أكثر تنافسية، فضلا عن الخدمات الضرورية لأنشطة الأعمال والأفراد. كما يرمي إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص، من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل. وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، "أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار، فخلال هذه الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر". وأضاف المسؤول بالبنك الدولي، "واليوم، أكثر من أي وقت آخر، تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات". برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، سيدعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود. ومن خلال تشجيع التمويل الأصغر، سيدعم البرنامج سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي. وذكرت داليا القاضي، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق العمل، "هذا إجراء مهم كي تتمكن الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب من المنافسة محليا وعالميا. فسيسمح لها باستيراد الخدمات غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض من الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية".
