جدل بسبب استمرار إغلاق المساجد بعد تخفيف القيود

بعد القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص تخفيف القيود وإعادة فتح المقاهي والمطاعم لتقديم خدماتها بعين المكان، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وإعادة فتح القاعات الرياضية والحمامات، عاد جدل فتح المساجد من جديد إلى الواجهة، حيث احتج عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم إعادة فتح المساجد بعد تخفيف القيود، فيما اعتبرت فئة أخرى أن الصلاة في المساجد تستدعي التقارب وفقا للمذهب المالكي، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع تدابير السلامة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة، والمبنية على التباعد الاجتماعي.
وفي الوقت الذي كان أكد فيه المجلس العلمي الأعلى، الأسبوع الماضي، أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار؛ وأن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف، لم تقتنع الأصوات الرافضة لهذا القرار بما جاء به المجلس العلمي الأعلى، إذ ازدادت حدة النقاش حين قررت الحكومة الفتح التدريجي لمجموعة من المرافق، وأرجأت فتح المساجد إلى وقت غير محدد.
وفي هذا الشأن، اعتبر عبد لله الجباري، الباحث في الشأن الإسلامي، أن النقاش الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي نقاش عاطفي حماسي، وليس مؤصلا على قواعد علمية، مضيفا أن مجموعة من المتدخلين في هذا النقاش رفضوا إجراء الإغلاق منذ البداية، وأضاف: «يلاحظ على بعض هؤلاء «العاطفيين» أنهم يحاولون إقناع أتباعهم، ولما ضعفوا في ميدان الحجاج، لجؤوا إلى استغلال آيات من القرآن، وتعسفوا في تنزيلها، مثل قوله تعالى: «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها»، وغني عن البيان أن منع المساجد وتخريبها الوارد في الآية لا علاقة له بإجراء الإغلاق المؤقت، لذا، كان استدلال البعض بهذا النص ووضعه على البروفايلات الخاصة جزءا من تحميس الأتباع لتجييشهم للانخراط في هذه المعركة الهامشية جدا».
وأبرز الجباري في حديثه ل«أخبار اليوم» أن قرار الإغلاق أو الفتح ليس بيد وزارة الأوقاف، وليس بيد العلماء، وليس بيد المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، بل القرار الحاسم في يد «المجتهدين في تحقيق المناط»، وهم فريقان اثنان، أولهما السلطات الصحية، ممثِّلة لأهل الاختصاص في المجال الطبي، وهو المتخصص في الأوبئة وانتشارها أو انحسارها، وثانيهما عموم السلطة التنفيذية، ووزير الأوقاف عضو منها، لأنها التي تدبر اليومي للشعب، وهي من تهيئ بنيات الاستقبال للمرضى، وهي الأدرى بقدراتها الاستيعابية في هذا المجال، إلى غير ذلك من التفاصيل ذات الصلة.
وزاد الجباري: «بعد التقارير النهائية المبنية على المصالح والمفاسد التي يقدرها ويوازن بينها هؤلاء ممن يسميهم الفقهاء «أهلَ الخبرة»، يأتي دور الفقهاء الذين يبلورون ذلك في فتاواهم، والفقهاء هنا مقلدون للسلطات الصحية والتنفيذية، وهو ما يسمى «التقليد في تحقيق المناط»، وهذا هو التطبيق العملي لقوله تعالى: ‘‘فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون''».
ويرى الجباري «أن ولوج المساجد، والتفكير في التعقيم والتباعد الاجتماعي، والخشية من العودة إلى البيت محملا بالفيروس، وغير ذلك من البروتوكولات والإجراءات، تجعل ذهن المصلي في شرود عن الخشوع الذي هو ذروة سنام الصلاة، وجرت عادة الفقهاء على أن يراعوا الخشوعَ إثباتا أو نفيا في الأحكام الفقهية، وسبق للجويني، وهو من أئمة الفقه الإسلامي، أن أباح للمريض أن يصلي جالسا إذا كان الوقوف يُلحق به مشقةً تُذهِب خشوعه، وإذا كان الوجود في المسجد من الأصل مُذهبا للخشوع، فإن الاكتفاء بالصلاة في البيوت أولى».
وبخصوص التباعد الاجتماعي داخل المساجد، يقول الجباري إنه «مجرد وهم، لأن المصلين حين يدخلون إلى المسجد ينحصرون في فضائه المغلق، وغني عن البيان أن الفيروس ينتقل في الهواء، ويبقى على سطح الأحذية أو الرفوف، وإذا عطس أحد المصلين وكان مصابا، فإن الرذاذ يتطاير ويؤذي الغير ولو كان بعيدا بمتر أو مترين»، وأكد الجباري أنه بناء على هذه الأسباب «يمكن تأجيل إغلاق المساجد إلى حين إنضاج ظروف فتحها، وهذا الإغلاق ليس تهديدا للدين، وليس تنفيذا لمؤامرة على التدين. وعقد مقارنات بين المساجد وغيرها من المرافق الاقتصادية لا يستقيم، للفوارق المتعددة بينهما» يضيف المتحدث ذاته.
وبخلاف ما أدلى به الجباري، فقد اعتبر يوسف بن محمد فوزي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة ابن زهر، أن تبرير القرارات الأخيرة لوزارة الداخلية والصحة لاستثناء المساجد بسبب صعوبة التحكم فيها خلافا للمرافق العمومية الأخرى، غير مقبول، مردفا أنه «يمكن أن تقتصر المساجد على نسبة 50 في المائة بغلقها مباشرة بعد دخول هذه النسبة المحددة، مع اصطحاب كل مصلٍّ لسجادته الخاصة ومادة التعقيم واحترام مسافة الأمان، ويمكن أداء الصلاة في ساحة المسجد، أو سطحه، أو المصليات لأنها في الهواء الطلق، والكثير من الدول طبقت ذلك».
ويرى فوزي أنه يجب فتح باب الإحسان العمومي بمذكرة قانونية لجمع تبرعات الناس لشراء كل وسائل تعقيم المساجد، إذا كانت الوزارة الوصية لا تقوى على هذه الميزانية، فبيوت الله أولى بالرعاية والاهتمام، والشعب المغربي معروف بتضحيته في خدمة بيوت الله.
من جهة أخرى، سبق للمجلس العلمي الأعلى أن برر استمرار الإغلاق بستة أسباب أولها، أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد، لكن بلا تشدد ولا تكلف، ثانيا، أن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع، ثالثا أن الصلاة مبنية على اليقين، ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: ‘‘دع ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك''».
أما السبب الرابع، حسب بيان المجلس، فيتعلق بأن تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد على خمسين ألف مسجد، خامسا، أنه سيكون من المحرج للجميع لو فتحت المساجد في الوضع الراهن، وأصيب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشروا بدورهم العدوى بين المصلين، والسبب الأخير يتعلق بأن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وجُعلت لي الأرض مسجدا».