ما بعد كورونا.. برامج جديدة لدعم المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال وكالة مغرب المقاولات، جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية.
وقال بلاغ للوزارة، إنه تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية، حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء.
ويتعلق الأمر ببرنامج استثمار، الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار.
وتستفيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة- الدار البيضاء من دعم إضافي يبلغ 5٪.
ويتعلق البرنامج الثاني، ببرنامج مواكبة، الذي يوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل 70٪ حاليا و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
كما رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين، وهما، برنامج تطوير الذي يوفر دعما على المَقَاس، يتضمن في آن واحد، الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وذلك لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة، وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع.
ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي.
أما برنامج نواة، الذي يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم.
وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، من خلال المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال.